عبّر + صحف
نجا محمد مبديع، الوزير السابق، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس مجلس الفقيه بنصالح، من الملاحقة القضائية، على خلفية شبهة فساد، بعدما تدوول اسمه على نطاق واسع، باعتباره منتخبا كبيرا، تنتظره محاكمة قضائية.
وتنفس مبديع الصعداء، بعد ترقب دام شهورا، عندما أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، أخيرا، أحكامه في ملف بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها القيادي الحركي نفسه، إذ اكتفى مجلس زينب العدوي، بتغريمه 72 مليونا، وتغريم موظف بالجماعة، بثلاثة ملايين، وإنزال عقوبة مالية على مستشار جماعي بالمجلس ذاته، قيمتها 10 ملايين.
واكتفى المجلس الجهوي للحسابات بالجهة، بالغرامات المالية، مستبعدا المتابعات الجنائية في حق الجميع، وهو ما جعل أنصار مبديع، ينخرطون في أفراح، معتبرين الحكم، انتصارا لكبيرهم، الذي يستعد للترشح من جديد، بحثا عن ولاية جديدة.
وأصيب خصوم مبديع بصدمة كبيرة، وهم الذين كانوا يراهنون على جره إلى قضاء جرائم الأموال، وإصدار أحكام في حقه، وكذلك المحكمة الإدارية من أجل عزله، وحرمانه من الترشح، بيد أن أماني الخصوم داخل الفقيه بنصالح وخارجها باءت بالفشل.
وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع إليه أزيد من خمس مرات، من لدن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملال خنيفرة، حيث أدلى بإفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية، تحمل طابع “جرائم الأموال”، آخرها، مارس الماضي، واستمرت الجلسات إلى غاية الاثنين الماضي.
وراجت أخبار متواترة قبل النطق بالحكم، أن قضاة المجلس نفسه، غرموا مبديع 600 مليون، لكن مصدرا مقربا منه كذب ذلك، وحمل مسؤولية ترويج الشائعات، إلى خصومه الانتخابيين الذين كانوا يراهنون على “قتله” قضائيا، ليخلو الطريق أمامهم صوب مقر مجلس المدينة الذي عمر فيه طويلا، وبات صعبا عليهم إسقاطه.
وأعلنت جمعية تعنى بالدفاع عن حماية المال العام، عن تقديمها شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، حول اختلالات مالية وقانونية وأخرى تهم التدبير ببلدية الفقيه بنصالح.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، في عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية ذاتها.
واستندت الجمعية نفسها، في شكايتها إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، ودعت إلى التحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
وتزامن قرار تجنيب مبديع ومن معه الملاحقات القضائية، مع دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع البيضاء الوسط المواطنين والفعاليات النقابية والحقوقية والمدنية، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تعتزم تنظيمها الأحد المقبل بالفقيه بنصالح، ضد “الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع