مبادرة مدنية تتجه إلى المحكمة الدستورية والأمم المتحدة ضد بعض المواد بالمسطرة الجنائية
قررت مكونات “المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” التوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، و مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، والمجلس الاستشاري الإفريقي، وذلك في إطار ترافعا ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي تصادر، حسب رأيها، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام.
وعبرت المبادرة المدنية، في بيان توصلت به جريدة “عبّر” الإلكترونية، عن قلقها البالغ بخصوص “عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء”، مؤكدة أن “مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني”.
وأدانت مكونات المبادرة المكونة من حوالي 30 جمعية وائتلاف مدني، السياسة الحكومية التي قالت أنها “توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة”.
واعتبرت مكونات المبادرة أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن “القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية”، مستغربة من “عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين”.
وأعلنت المبادرة، تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرة أن استدعاءه للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة، داعية الجهات القضائية والحكومية المعنية بفتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة، وليس جر من طالب بذلك إلى المحاكمة.