عبّر + دوزيم
بعد إقرار الحكومة حظر التنقل الليلي في شهر رمضان، بات يُسجل بين الفينة والأخرى في مجموعة من المدن بعد موعد الإفطار خروج فئة معينة من المواطنين للاحتجاج والمطالبة بأداء صلاة التراويح وفتح المساجد، هذه الاحتجاجات التي قادها بعض الشباب صاحبها عنف ومحاولات تخريب بالشارع العام الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى التدخل وأسفر عن حملة اعتقالات في صفوف هذه الفئة.
وإلى ذلك، ماهي العقوبات والآثار القانونية التي يمكن أن يتابع بها مخالفو حالة الطوارئ الصحية وقرار منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان؟
المحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، قال في تصريح لموقع القناة الثانية، إن ” حدوث مثل هذه السلوكات في ظل حالة الطوارئ الصحية لا علاقة لها بالرغبة في أداء الصلاة، وإنما بالرغبة هؤلاء المحتجين بتقويض سلطة الدولة”.
وأبرز مفسرا، أن من “يقوم بأفعال خرق حالة الطوارئ وينظم مظاهرات ليلية يصاحبها أعمال عنف وشغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على رجال الأمن من خلال رشقهم بالحجارة هو يضع نفسه تحت طائلة القانون”، وزاد موضحا، أن هذه الأفعال تدخل في جريمة العصيان تؤطرها المادة 300 من القانون الجنائي والتي تنص على “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه”.
وأشار الخبير القانوني ذاته، إلى أن “تلك الأعمال التي يتم القيام بها يمكن تكييفها بكونها عصيان ضد قرارات صادرة عن سلطة عمومية وأن رجال السلطة المحلية والأمن عندما يتواجدون في الشارع أثناء فترة حضر الطوارئ يكونوا بهذا الفصل وبموجب المرسوم المنظم لحالة الطوارئ يسهرون على تنفيذ هذا القرار وينظمون عملية تنفيذه خاصة عندما يصاحب خرق حالة الطوارئ عنف أو تهديد بارتكاب جريمة”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن القانون الجنائي قد ميّز من حيث العقوبة في الفصل 301 وورد فيها أنه “إذا وقعت جريمة العصيان من طرف شخص أو شخصين فالعقوبة تكون من شهر إلى سنة وغرامة مالية من ستين إلى مائة درهم”، ويضيف، أن الفصل 302، فيؤكد على أن “جريمة العصيان التي تقع بأكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم”.
ولفت المحامي نفسه، الانتباه إلى أن العقوبة والمتابعة تطال أيضا المحرضين على العصيان وحتى إن كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، فحسب المادة 304 التي تنص على “يُعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات”، مؤكدا على أنه “يتابع بعض المدونين ممن يشجعون على خرق حالة الطوارئ تحت طائلة هذا الفصل ويتابعون كذلك من طرف النيابة العامة”.
وأشار البعمري، في ختام تصريحه إلى أن “الآثار القانونية يحكمها كذلك الظروف المحيطة بخرق حالة الطوارئ حيث أحيانا قد تكون عملية خرق الطوارئ مصاحب لها ظروف تشديد قد تتحول من جنحة إلى جناية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع