أطلقت المنظمة الدولية لأصحاب العمل، أمس السبت، مبادرة “الانتقال العادل في إفريقيا .. الكفاءات الخضراء وتغيير السلوك، والحوار الاجتماعي”، بشراكة مع عدد من الأطراف ، من ضمنها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك على هامش أعمال مؤتمر (كوب 27) بشرم الشيخ.
وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها بحضور السيدة نزهة العلوي، الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والسيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن السيدين روبرت سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى تعزيز الوعي بأهمية إكساب العمال المهارات المناسبة وتعزيز القدرات على التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، ومنها فقدان الوظائف.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد لعلج بأن إفريقيا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الغازية عبر العالم والأكثر تضررا من تداعيات هذه الظاهرة.
وتابع أن التغيرات المناخية تعيق جهود التنمية في القارة الافريقية، لاسيما تفعيل الأهداف المسطرة والمحددة في أجندة التنمية 2063.
كما تطرق لتداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى الأمن الغذائي، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من الفقر ويعمق من التفاوتات الاجتماعية.
وذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن المغرب على غرار دول القارة يعاني من آثار هذه التداعيات والتي تجسدت في موجة جفاف حادة أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه ، موضحا أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6،5 بالمائة في أفق سنة 2050.
وأكد أن ضمان انتقال شامل وعادل إلى اقتصادات منخفضة الكربون هو أمر ضروري وملح في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الالتزامات المناخية التي تعهدت بها البلدان الأفريقية كانت أقوى من المتوسط العالمي، ما يظهر التزام القارة بمسؤوليتها تجاه قضايا المناخ.
ولفت إلى أن المغرب تعهد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45،5 بالمائة بحلول عام 2030، مما يتطلب استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 40 مليار دولار؛ مشيرا إلى أنه للتحرك بقوة نحو مسار المرونة والاقتصاد منخفض الكربون فإن المغرب سيحتاج ضعف حجم هذا التمويل.
وشدد على ضرورة معالجة العديد من التحديات ومنها الفجوة التكنولوجية الآخذة في الاتساع بين العديد من البلدان الأفريقية من جهة، و بلدان الشمال من جهة أخرى، والتي تجعل من الصعب تبني حلول جديدة ومبتكرة.
وخلص السيد لعلج إلى أنه من أجل دعم الانتقال العادل، فإن هناك حاجة إلى تعاون وحوار وثيقين وفعالين بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الشركاء الاجتماعيين.
يذكر أنه بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، تعد إفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم تضررا من الاضطرابات المناخية، مبرزا أن القارة التي تعد موطنا لسدس سكان العالم، لا تمثل سوى أقل من 6 بالمائة من الاستهلاك العالمي للطاقة، وتساهم فقط ب 2 بالمائة من الانبعاثات العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أعلى نمو في إجمالي وظائف الطاقة من أي منطقة، من حوالي 2 مليون في عام 2020 إلى 12 مليون في عام 2050.
وأكدت المبادرة أهمية تعزيز التعاون والشراكات لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الافريقية لتحقيق انتقال سريع وعادل للطاقة ، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات القارة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، حيث سيوفر الإنفاق على كفاءة الطاقة والمركبات الكهربائية وخلايا الوقود والطاقات المتجددة والصناعات المتصلة العديد من فرص عمل حقيقية للتنمية في بلدان القارة ويدعم بشكل خاص دور النساء ورائدات الأعمال في قيادة التغيير وتحسين المساواة بين الجنسين.
وشددت المبادرة على أهمية قيام المجتمعات بتحديث المناهج الوظيفية باستمرار، وأن تضمن ربط بناء الكفاءات والقدرات باحتياجات سوق العمل المتغيرة.
عبّــر ـ و.م.ع
اترك هنا تعليقك على الموضوع