عبّر ـ وكالات
أفادت جريدة لوموند أن أولياء تلاميذ البعثات الفرنسية في المغرب باتوا يواجهون صعوبة في أداء مستحقات التمدرس التي لم تشهد أي تغيير في قيمتها رغم توقف الدراسة الحضورية بالمغرب واستمرار فرض السلطات لتدابير حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي.
وكتبت الجريدة الفرنسية أنه رغم قرار السلطات المغربية تعليق الدراسة الحضورية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وجد أولياء 43500 تلميذ وتلميذة يتابعون الدراسة في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسيىة أنفسهم مضطرين للاستمرار في أداء مستحقات التمدرس التي لم تعرف أي تعديل خلال فترة التعليم عن بعد.
ونقلت الجريدة معاناة أولياء التلاميذ مع الإبقاء على رسوم التمدرس دون تغيير، حيث قالت مواطنة من الدار البيضاء تدعى كنزة، 42 سنة، إنها لم تعد تتوفر على مصدر دخل بعد فقدان وظيفتها جراء الأزمة الصحية، مشيرة أن أسرتها تعاني كثيرا على المستوى المالي خاصة وأن زوجها يواجه بدوره شبح إفلاس مقاولته، وهو ما تركهم غير قادرين على أداء مستحقات التمدرس في الربع الثالث من السنة الجارية البالغة قيمتها 51 ألف درهم.
وأضافت كنزة أن عملية التعلم عن بعد فاقمت من معاناة أولياء التلاميذ بالبعثات الفرنسية حيث اضطروا إلى إنفاق أموال إضافية على شراء أجهزة الحاسوب والطابعات والاشتراك في خدمة الألياف البصرية لضمان تجاوز مشاكل انقطاع الانترنت، مشيرة أنه رغم هذه المجهودات المبذولة، لم ترقى عملية التعليم عن بعد لانتظارات أولياء التلاميذ الذين اعتبروا أن عملية الاستمرارية البيداغوجية التي وفرتها مؤسسات التعليم الفرنسي لم تكن كافية.
وأوضحت الجريدة أن مصاريف التمدرس في البعثات الفرنسية ارتفعت ب 60 بالمئة خلال العشر سنوات الأخيرة، حسب تقرير أعدته النائبة البرلمانية الفرنسية سامنثا كازبون، مشيرة أن منحى الارتفاع بدأ نتيجة الإجراءات التقشفية التي اتخدتها الحكومات الفرنسية وهو ما أدى إلى تقليص ميزانية وكالة التعليم الفرنسي بالخارج والتي تدير شبكة مكونة من 522 مؤسسة حول العالم يدرس بها 375 ألف تلميذ وتلميذة، وهو ما انعكس بدوره على مصاريف التمدرس.
وأوضحت الجريدة أن الدولة الفرنسية حرصت على زيادة أعداد التلاميذ المسجلين في التعليم الفرنسي لمنافسة الإقبال على التعليم الأنجلوساكسوني، لكنها حرصت أيضا على تحقيق ذلك دون إنفاق المزيد من الأموال العمومية، حيث عملت من أجل ترجمة ذلك في الواقع على عقد شراكات مع مؤسسات خصوصية عبر جمعية “البعثة اللائكية الفرنسية”، مشيرة أن المكتب المدرسي والجامعي الدولي OSUI، فرع هذه الجمعية في المغرب، يضم حاليا 10 آلاف تلميذ مقارنة ب 300 تلميذ فقط عند التأسيس سنة 1996، 88 بالمئة منهم مغاربة.
ونقلت الجريدة عن منير لزرق، أب لطفلين يتابعان دراستهما بإحدى مؤسسات البعثة الفرنسية بالدار البيضاء، وعضو “مجموعة الآباء المستقلين لمؤسسات OSUI” بالمغرب، المحدثة مع بداية الحجر الصحي، والتي تضم حوالي 1600 تلميذ، قوله إن جودة التعليم ومستوى المدرسين يعدان من أبرز ضحايا طموحات وكالة التعليم الفرنسي لتوسيع شبكتها بالمملكة، مشيرا أن التوجه نحو تقليص النفقات يتجلى كذلك في التوجه للتعاقد مع الأساتذة المغاربة، الذين يعتبرهم أولياء التلاميذ أقل تكوينا مقابل الاستغناء عن خدمات الأساتذة الذين يتم انتدابهم من فرنسا.
بدورها، نلقت الجريدة عن مريم علوي، عضوة “مجموعة الآباء المستقلين لمؤسسات OSUI” بالمغرب، أن فترة التعليم عن بعد كشفت لها مستوى أبناءها المتدني رغم متابعة دراستهم في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية، مشيرة أنه حتى في الأوقات العادية كان التلاميذ يجدون أنفسهم في أقسام مكونة من 35 طالبا. وأضافت أنهم مضطرون لأداء واجبات التمدرس المرتفعة رغم محدودية عملية التعليم عن بعد، مؤكدة أن الإدارة تستغل وضعية التعليم المغربي العمومي وعدم وجود بديل أفضل من أجل دفع أولياء التلاميذ إلى الأداء، مضيفة: “يعتقد الناس أننا أغنياء، لكن الحقيقة هي أننا ننزف من أجل توفير هذا التعليم لأبنائنا”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع