عبّر_الرباط
بعدما صرح أمس الإثنين، خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بكون سعر اقتناء البترول المستورد يتراوح مابين 20 إلى 30 % من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا، عاد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة ليكذب تصريحاته بطريقة غير مباشرة ويؤكد بأن السعر أكبر مما قال بعدما جر عليه انتقاذات واسعة من طرف لوبي المحروقات بسبب تصريحاته هاته.
ويحاول الرباح تمويه المغاربة وطمس الحقيقة التي يعلمها الجميع خلال خرجة اعلامية أعقبت تصريحاته بالبرلمان، حيث تحدث عن محطة “لاسامير”، فبعدما أشار إلى أن ملفها بيد القضاء، وتأكيده في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، وهي حقائق مثبتة بالحجة والدليل، عاد لينفي في نفس التوضيح ويقول إن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم لاسامير لم تتوقف عن الاشتغال في مجالات متعلقة بالاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير”.
ومعروف على عدد من الوزراء خصوصا المنتمين للبيجيدي خروجهم بتصريحات يلفها الكثير من الغموض قبل أن يعودوا لينفوها بشكل أو بآخر، في إطار سياستهم والاعيبهم الماكرة لابتزاز خصومهم في الساحة، خصوص أخنوش وحزبه، باعتباره احد المستثمرين في مجال المحروقات في المغرب.
وتساءل عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن مدى صحة الأخبار التي صرح بها الوزير الرباح بخصوص ضخامة هامش الربح التي تنجح في تحقيقه شركات المحروقات والذي تجاوز المسموح به، خصوصا في ظل استقرار ثمن اللتر الواحد بالمغرب رغم انخفاض سعر برميل البترول في العالم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع