عبّر + صحف
ذكرت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق، باستئنافية فاس، وبناءا على الأدلة الدامغة التي توفرت لديه، دفعته الى الإقرار بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات وتوجيه الاتهام إلى حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على خلفية تورط الأخير فعليا في جناية القتل العمد والمشاركة فيه، وهي الجناية التي ينص عليها الفصل 128 من القانون الجنائي، إذ “يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”، مع متابعته في حالة سراح، واستدعاء أطراف القضية، وبينهم الشاهد ابن قرية با محمد بتاونات، الذي ذكر حامي الدين ضمن عدة طلبة من مهاجميهم، خمسة منهم حوكموا، بينهم قيادي في العدل والإحسان.
وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أحال الملف على الوكيل العام فعليا، لتحديد جلسة المحاكمة، وهو ما استجاب له ممثل الحق العام، إذ حدد تاريخ 25 دجنبر لانطلاق أولى جلسات المحاكمة المتهم في الملف عدد 623/18 ضمن الملفات الجنائية المدرجة في جلسة القضايا المالية التي يترأسها القاضي محمد لحية، مشيرة إلى أن المحاكمة لن تكون سهلة بالنسبة إلى رئيس منتدى الكرامة.
وعلاقة بالموضوع، قال جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة آيت الجيد المنتصبة طرفا مدنيا، إن متابعة حامي الدين كانت متوقعة بناء على مجريات التحقيق وشهادة الشاهد التي “لم يستطع المتهم الإجابة عنها”، مشيرا إلى أن الملف أخذ مجراه الطبيعي بعد هذه المتابعة، وقبول نقض الحكم ببراءة أربعة قياديين آخرين بالحزب ذاته.
ولم يتعرف الشاهد المتبقي الوحيد بعد وفاة سائق سيارة الأجرة، على حامي الدين إلا بعد رؤيته بسجن عين قادوس بعد مدة قصيرة من اعتقالهما وطالب ثالث أدينوا بسنتين حبسا نافذة بتهمة المساهمة في مشاجرة وقعت إثرها وفاة، ليخبر مدير السجن والجهات المعنية بأنه من ضمن مهاجميهما.
وظل الشاهد الذي حطم رقما قياسيا في المثول أمام المحكمة بـ 80 مرة في مختلف القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، يؤكد وجود حامي الدين بين مهاجميه، وحجته أنه من وضع رجله فوق رقبة زميله، لما اختلف مهاجموه حول الطريقة التي سينفذون بها جريمتهم في حقهما ذبحا أو بوسائل أخرى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع