لقجع ينتقد ربط إرتفاع الأسعار بتدبير الحكومة الحالية..!!

عبّر ـ الرباط

انتقد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مداخلات بعض البرلمانيين التي ربطت ارتفاع الأسعار بتدابير الحكومة، موضحا، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 29 أكتوبر، أن هذا الارتفاع يعود إلى شهر أبريل 2021.

أكد لقجع، في الجلسة التي خصصتها لجنة المالية والتنمية للرد على أسئلة النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن ارتفاع الأسعار بدأ خلال شهر أبريل من العام الجاري وهم جميع دول العالم، وليس في شهر أكتوبر الذي تولت فيه الحكومة المسؤولية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض هام في الأسعار خلال سنة 2020، إذ ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر شتنبر الماضي بأمريكا بـ5,4 في المائة، وفي منطقة اليورو بـ3,4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.

وعلى المستوى الوطني، سجلت المملكة، بحسب لقجع، “ارتفاعا في الأسعار بـ2 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النقل على المستوى العالمي بـ7,1 في المائة، فيما لم تعرف أسعار المواد الغذائية سوى ارتفاعا طفيفا في المغرب، يقدر بـ0,7 في المائة”.

أما أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 في المائة من سلة المنتوجات المستهلكة، يقول الوزير، فقد ارتفعت بـ1,3 في المائة خلال هذه الفترة، أي بنفس وتيرة السنة الماضية التي بلغت 1,2 في المائة.

وأرجع لقجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في المملكة إلى الظرفية العالمية، “والتي لها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة”.

من جهة أخرى، دعا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، النواب إلى عدم تحميل قانون المالية أكثر من طاقته التي حددها القانون التنظيمي، مشيرا إلى أنه لا يحل جميع الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح لقجع أن قانون المالية يعد ترخيصا سنويا يعطيه البرلمان للحكومة لاستخلاص جميع الموارد من أجل تمكين الحكومة من برمجة الاعتمادات الضرورية لتنزيل الأولويات الناتجة عن التعليمات الملكية والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وأكد انفتاح الحكومة على جميع الأفكار الرامية لتحسين المنهجية المعتمدة وتطويرها، مبرزا أنها بصدد إجراء مجموعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي لتكون المنهجية أكثر فعالية.