كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن “الحكومة تدرس وضع تصور شامل لصناع المحتوى يقضي بوضع نص قانوني ينظم هذا القطاع ويفرض الضريبة على اليوتبرز والمؤثرين”.
وأكد ذات المتحدث أن “الحكومة تناقش موضوع فرض ضرائب على اليوتوبرز والمؤثرين مع شركات GAFA”، مشددا على أن “الإيرادات المحصلة من مواقع الأنترنيت تعتبر دخلا يجب أن يخضع للضريبة”، كما تعهد بتضريبها في المستقبل.
وتأتي تصريحات فوزي لقجع ردا على التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة على المادة 6 من مدونة الضرائب، والتي تقضي بفرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات “غوغل” و”يوتيوب”، وغيرها من القنوات التي تنشر المحتوى الرقمي.
ونص تعديل المعارضة على أن “هذه الضريبة المستحقة تحتجز في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA)، والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى”.
وشددت المعارضة على أن هؤلاء المؤثرين وصناع المحتوى “يحققون مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية”، مشيرة إلى أن “مجموعة من الدول أضربت المؤثرين الذي يتقاضون مدخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل”.
وأضافت المعارضة أن هذا التعديل “يهدف إلى ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات، احتراما للفصلين 39 و 40 من الدستور”.
وفي مقابل ذلك، صوتت فرق الأغلبية ضد هذا التعديل، كما رفضته الحكومة على لسان وزير الميزانية فوزي لقجع، رغم تأكيد الأخير أن “مسألة التضريب واردة” وأن فرضها سيتم مستقبلا دون أن يحدد موعدا لذلك.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع