من داخل البرلمان، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الاثنين 20 ماي، إن الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان ليس تحريرا لسوق تلك المادة، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعم تلك المادة.
تصريح لقجع، جاء مباشرة بعد تطبيق الزيادة في أسعار “البوطا”، جراء التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن رفع الدعم عن غاز البوتان سيكون بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام.
واعتبر البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3,6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار لقجع إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و2023، حوالي 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان عبر صندوق المقاصة.
وشدد على أن 20 في المائة من الفقراء لم يستفيدوا سوى من 2,5 مليار درهم من ذلك الدعم، أي 14 في المائة منه، بينما استفاد 20 في المائة من أصحاب الإمكانيات المالية من 27 في المائة من ذلك الدعم.
وأكد القرار الذي هم غاز البوتان اعتبارا من اليوم الاثنين، ليس تحريرا لأسعاره، بل هو إضافة عشرة دراهم، مضيفا أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز من فئة 12 غرام، يصل إلى 88 درهم ، مؤكدا على أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بحوالي 35 درهم.
المغاربة بين مؤيد و معارض بعد تطبيق الزيادة في سعر غاز البوتان
ويرتقب أن يصل سعر قنية غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام إلى 70 درهما في أفق 2026، على اعتبار السعر، بعد الزيادة التي كان موضوع بلاغ من وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأحد، سيرتفع بعشرة دراهم سنويا في العامين المقبلين.
تدخل لقجع، يراه البعض في غير محله، وهو ما يلاحظ في تعاليق وردود أفعال منتشرة عبر منصات التواصل، وكلها تتهم الحكومة بممارسة الزيادة في المواد الاستهلاكية واتخاذها هواية مفضلة، ضدا في الشعب او عقابا له.
فيما يرى آخرون أنها منطقية، وستدفع بفئات عريضة من المجتمع المغربي، خاصة التي تعيش اوضاعا هشة، قصد الاستفادة من الدعم العمومي المباشر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع