عبّــر ـ متابعة
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، أن إطلاق برنامج تكوين تأهيل القضاة في مجال حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان المساهمة في تكريس القيم الحقوقية بالمملكة.
وأبرز الرميد في لقاء تواصلي عقد أمس الخميس،نظمته رئاسة النيابة العامة، بهذا الخصوص جهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمنصوص عليها في دستور 2011ولم يفت وزير الدولة الإشارة إلى الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والتعامل الإيجابي للمملكة مع توصيات الأمم المتحدة في المجال.
وأكد الرميد في هذا الصدد على أهمية التكوين القضائي لاستكمال مجال حقوق الانسان بما يعزز الثقة لدى المواطنين، مذكرا بما أنجزه المغرب من مبادرات للدفع بالمسألة الحقوقية، خصوصا ميثاق إصلاح منظومة القضاء، والمخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المبادرات الوطنية العديدة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء، وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة، وحقوق الأطفال.
وبمناسبة اللقاء شدد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان سيعمل على تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع