لجنة تفتيش من الداخلية تحل بجماعة بني ملال لافتحاص تدبير الرخص الفردية
حلت صباح اليوم لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بجماعة بني ملال، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بهدف افتحاص عدد من ملفات التدبير الإداري والتقني، وعلى رأسها ملف الرخص الفردية في قطاع التعمير، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة عقب تعهد الوزير لفتيت، خلال جلسة سابقة بمجلس المستشارين، بالتدخل العاجل للوقوف على الخروقات المحتملة في منح الرخص الفردية بالجماعة، بعد إثارة الموضوع من قبل أحد المستشارين البرلمانيين، الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن تجاوزات قال إنها أصبحت “ممنهجة”.
وأكد الوزير حينها أن الرخص الفردية ممنوعة منعا باتًا وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل، وأن أي تهاون أو خرق في هذا الإطار يعرض مرتكبه للعزل والمحاسبة القضائية. كما شدد على أن نتائج عمل اللجنة سيتم الإعلان عنها بكل شفافية داخل مجلس المستشارين “كيفما كانت”.
وتترقب الأوساط المحلية في بني ملال نتائج هذه المهمة التفتيشية التي قد تكشف عن اختلالات محتملة في تدبير الشأن التعميري، خاصة في ظل ارتفاع أصوات تطالب بإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.