عبّر ـ دوزيم
يرتقب أت تشكل لجنة برلمانية جديدة من أجل تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بالمغرب، بعد فشل لجنة مجلس المستشارين السابقة في التوصل إلى الحقائق الكاملة.
ووفق صحيفة المساء التي أوردت الخبر، فإن فرقا برلمانية بمجلس النواب تستعد لتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة حول صناديق التقاعد بالمغرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها إن ثلاثة أحزاب، اثنان منها ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، وواحد آخر ينتمي إلى المعارضة، اجتمعوا قبل أيام من أجل التقدم بطلب مشترك إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أنظمة التقاعد بالمغرب، والإكراهات التي يعاني منها.
وعن أسباب تكوين هذه اللجنة، أجابت مصادر الجريدة قائلة إن الخلاصات التي توصلت إليها لجنة مجلس المستشارين، “لم تصل إلى الحقائق كاملة بسبب الصراعات السياسية التي تحكمت في صناعة تقريرها الأخير بسبب الصراعات السياسية التي تحكمت في صياغة تقريرها”
وأبرزت ذات المصادر أن الأحزاب الثلاثة المذكورة قد اتفقت على تقديم طلب مشترك قصد معالجة ثلاثة محاور أساسية ويتعلق الأمر بأمد نظام التقاعد بالمغرب، وفعالية الخطط الحكومية من أجل إصلاحها، وأخيرا كيفية تدبير أموال التقاعد.
وعن كيفية اشتغال هذه اللجنة، تضيف المصادر أنها ستعمل على استجواب المسؤولين الحكوميين في صناديق التقاعد والقيام بدراسات مقارنة والتثبت من تطبيق توصيات غرفتي البرلمان التي قدمتها في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن الأحزاب الثلاثة تنتظر الموافقة النهائية حول مشروع لجنة تقصي لحقائق للإعلان عن برنامجها وطبيعة المسؤولين الذين ستستجوبهم، رافضين أن تكون الصيغة النهائية التي توصلت إليها لجن تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، التي ترأسها القيادي عن حزب الأصالة والمعااصرة عزيز بنعزوز، الكلمة الفصل في الموضوع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع