لجنة الاستثمارات تصادق على 34 مشروع اتفاقية ستوفر 9300منصب شغل

إقتصاد و سياحة كتب في 17 فبراير، 2021 - 22:04 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر-الرباط 

 

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 بالرباط، اجتماع الدورة التاسعة والسبعين (79) للجنة الوزارية لاستثمارات، الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.

وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي للجنة ينعقد في سياق خاص، تشهد فيه بلادنا تعبئة وطنية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، باعتبارها مرحلة جديدة من مواجهتنا للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز السياسات الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.

ودعا رئيس الحكومة المستثمرين إلى المزيد من الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.

وبهذا الخصوص، ذكر رئيس الحكومة أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا من الحكومة على دعم الاستثمار باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، فقد انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات وتيسير حياة المقاولات.

ويتعلق الأمر أساسا، بالتنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي بدأت تظهر آثاره الإيجابية بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية التي تواكبها هذه المراكز، وكذا تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.

كما يتواصل ورش تحسين مناخ الاعمال من خلال الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مما مكن من تحسين تصنيف المغرب إلى المرتبة 53 في تقرير “لممارسة الأعمال” Doing Business الذي يصدره البنك الدولي سنويا، أي في نفس مرتبة بعض المتنافسين الأوروبيين، في الوقت الذي يحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتم العمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع متوسط الإيرادات السنوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38.12 مليار درهم خلال الفترة 2017-2019 مقابل 36.6 مليار درهم خلال الفترة 2012-2016 و30.5 مليار خلال الفترة 2007-2011؛ وتسجيل ارتفاع التدفقات بنسبة 1% بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، رغم ظروف الجائحة.

كما يندرج كذلك في إطار هذه الإصلاحات والمبادرات، إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعهد إليه بمهمة النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد رئيس الحكومة على مواصلة دعم الاستثمار العمومي، حيث حددت الحكومة، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب الأزمة، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16% بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها تمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”.

وتعمل الحكومة بنفس الإصرار على مواصلة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما يتيح تحسين آليات تحفيز الاستثمار وتبسيط وشفافية المساطر، وتيسير عمل المستثمرين، ومواصلة إصلاح الإدارة وتحديث خدماتها من خلال تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع