أكد تقرير برلماني حديث، أن النقل الجوي لم يساير حجم الانتظارات المعقودة عليه لتطوير قطاع السياحة، معتبرا أن ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية والنقص في الأسطول الجوي (48 طائرة) ساهم في ركود حركية السياحة، داعيا الحكومة إلى اللجوء إلى وسائل بديلة لتأمين النقل الجوي “من بينها كراء الطائرات للاستجابة للحاجيات المتزايدة”، وإعادة النظر في النموذج التدبيري والاقتصادي ل “لارام”.
وانتقد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، وضعية النقل الجوي في المغرب معتبرا أن تواضع حالة بعض المطارات وضعف البنيات الاستقبالية وتردي جودة الخدمات وتعقد إجراءات ولوج المطارات ومغادرتها، أثرت سلبا على حركية السياحة.
وطالب التقرير البرلماني بإعادة النظر في النموذج التدبيري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” بما يكفل مساهمتها في التموقع القوي للمغرب على مستوى سوق الطيران الدولي وكذا خدمة السياحة الوطنية، وضمان الربط الجوي مع الأسواق البعيدة، والإسراع في تنزيل استراتيجية الخطوط الجوية الملكية المغربية الرامية إلى تعزيز أسطولها في أفق 2037، من خلال الوصول إلى 200 طائرة.
وأشار التقرير إلى إعلان المغرب عن إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب ابتداء من يونيو 2016، معتبرا أن هذا القرار يندرج في سياق الانفتاح على وجهات غير تقليدية بالنسبة للسوق السياحية للمغرب، وأضاف “غير أن النقل الجوي لم يواكب هذه الدينامية، حيث لم يستفد المغرب إلا بشكل نسبي من مزايا هذا القرار. وبالفعل، فإنه رغم تضاعف عدد السياح الصينيين (10 آلاف سائح سنويا) قبل إلغاء التأشيرة (إلى أزيد من 100 ألف بعد ذلك)، وقد كان هذا الرقم مرشحا للارتفاع لو تمت مواكبة إجراء إلغاء التأشيرة من خلال خط مباشر مع بيكين”.
وأوضح المصدر ذاته أنه رغم الجهود المبذولة لتطوير الربط الجوي للمغرب وتحسين عروض النقل المحلي للترويج للمجال الترابي وتثمين تراثه الثقافي والسياحي، فإن الربط الجوي لم يساير الاستراتيجية الوطنية للسياحة، كما عرفت الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي محدودية لم تواكب جهود الترويج للمنتوج السياحي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع