كرونولوجيا “فَوضى الرِّيف”.. من استغلال قضيَّة “مُحسن فكري” إلى سجن “الزفزافي” ومن معه

الأولى كتب في 7 أبريل، 2019 - 11:45 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

نبيل أبوزيد ـ عبِّــر

 

 

لن ينسى المغاربة والعالم تاريخ 28 أكتوبر 2016. وهو التاريخ الذي شهد انطلاقة الشرارة الأولى لما بات يعرف بـ“ أحداث الرِّيف“ بالمغرب، بعد وفاة “مُحسن فِكري” داخل حاوية لجمع النفايات.

 

 

واستغل أطوار وفاة بائع السمك، بعض تُجار المخدرات والخونة على رأسهم المبحوث عنه بموجب مذكرات دولية “سعيد شعو” الذي جَيَّشَ ودعم وخدَّر عقول بعض الشباب من المراهقين لأجل مصالحه الخاصة مستغلا تواجده بدولة هولندا التي تستثمر في تُجار المخدرات المبحوث عنهم .

 

 

وفي هذا التقرير، نَسترجع معكُم أطوار أحداث الريف من بدايتها إلى تأييد الأحكام الإبتدائية الجنائية، يوم الجمعة 5أبريل 2019 .

 

بداية استغلال قضية “المرحوم باذن الله” محسن فكري “بائع السمك”

 

 

 

بدأت شوارع وأزقة مدينة الحسيمة ومنطقة الرِّيف، تتحرك وتَغلي باستغلال قضية “هلاك” محسن فكري بائع السمك الذي ارتمى على سلعته في لحظة عنفوان غير محسوبة العواقب.

 

 

وتحولت شعارات المطالبة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين المفسدين وبناء مستشفيات وجامعات ومدارس ومسارح وملاعب وشركات ومؤسسات القرب بمختلف تخصصاتها، إلى فوضى عارمة أوقفت الحركة الإجتماعية والإقتصادية وشلت معها حركة السير والجولان وإحراق المباني العمومية والخصوصية وإحراق سيارات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وحتى رجال الوقاية المدنية الذين كانوا يقومون بواجب إسعاف المصابين، وكذلك السطو على الأبناك وسرقة المنازل وتهريب المخدرات عبر قوارب مطاطية والإتجار في البشر بتهجير بعض الأفارقة إلى أوروبا بمبالغ مالية خيالية، كل هذا رغم ان المسؤولين عن الحادث لقو جزائهم وتم تقديمهم للعدالة..

 

 

ظهور الزفزافي”مُتزعم الفَوضى”

 

 

 

ظهور “ناصر الزفزافي” في ساحة الإحتجاجات الملغومة، معلنا تزعمه الفوضى بنشر الفتنة والوصاية على الريفيِّين، الذين هم براءة من تصرفات جاهل يعمل لصالح أجندات أجنبية ممولة ماديا ومعنويا من الرابح الأكبر من الفوضى تاجر المخدرات المبحوث عنه دوليا “سعيد شعو” وبعض انفصاليي الخارج، الذين اصبحوا يتناسلون في الظهور فايسبوكيا وينشرون ما يمكن اعتباره خيانة لا غير …

 

 

وحاول “الزفزافي” في تجمعاته الخطابية الغير ُمرخصة التي كان يترأسها ويشعل من خلالها الفتنة بين المواطن والشعب، مستغلا سداجة بعض المغاربة من الأميين من خلال خطابات مفخخة وملغومة، للرفع من شدة التوثر والفوضى والغليان بين المواطن الريفي المغربي والسلطات المغربية، وصلت به الجرأة حتى تحدى الدولة المغربية مهددا اياها بالتخريب..

 

 

بداية الفوضى والإعتداء على السلطات وإحراق مبنى الأمن

 

 

 

مع ارتفاع شدة الفتنة والشرارة والإحتجاجات التي خطط لها في الخارج، ونفذها “ناصر الزفزافي” من خلال خطابات مشحونة ومليئة بالكراهية والحقد، عبر تقنية البث المباشر على الفايسبوك، والتي شهدت في أغلب فتراتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والعناصر الأمنية، وإلحاق خسائر مادية كبيرة وبشرية بالممتلكات العامة والخاصة وأضرار وأعطاب صحية في صفوف الأمن وصلت لإضرام النار في مساكنهم، ناهيك عن تعرضهم لإصابات جد خطيرة أثناء قيامهم بواجبهم المهمني والوطني، خلالها بدأ مواطنون ريفيون يستنجدون ويسغيتون بالسلطات المحلية والأمن الوطني بضرورة فك العزلة عنهم وتحريرهم من البلطجية والهمجية التي تعيشها مناطقهم واعتقال الزفزافي ومن معه، وتوقفت الحركة الإقتصادية نتيجة الفتنة والخطابات المفخخة والمشحونة التي عمل عليها “ناصر الزفزافي” ومن معه من شباب يحملون أفكارا حقدية تدعوا إلى الفوضى والكراهية .

 

 

 

 

وفي ظل ارتفاع حدة وشرارة الإحتجاجات بالريف، زار وفد وزاري كبير مدينة الحسيمة، أكدوا خلالها للمحتجين أن الحكومة تعمل جاهدة وهي بصدد إنجاز مشاريع مهمة وضخمة لرفع وثيرة التنمية وبناء والبنية التحتية التي هي أصلا في طور الإنجاز ولا تحتاج لمثل هذه العصبية لتحقيقها .

 

 

اعتقال الزفزافي

 

 

لم يتوقف “الزفزافي” عند هذا الحد فحسب، بل وصلت به الجرأة والوقاحة إلى مقاطعة خطيب الجمعة، في أحد مساجد مدينة الحسيمة، وتعطيل الصلاة، محاولا زعزعة استقرار البلاد والتحريض على الفوضى والكراهية داعيا إلى مزيد من الإعتداءات والتصدي للسلطات التي كانت تعمل جاهدة لحماية الأشخاص والأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

محاكمة متزعم الفوضى “ناصر الزفزافي”ومن معه ابتدائيا واستئنافيا..

 

 

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الستار على ملف معتقلي “فوضى الريف”، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 ، والذي شغل بال الرأي العام الوطني والدولي، بعد محاكمة نزيهة وشفافة ومفتوحة أمام جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية واستمرت أجوارها لأزيد من سنة.

 

 

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق أكثر من 50 متهما بـ“بفوضى الريف“ بين الحبس من 3 سنوات إلى 20 سنة، وكانت العقوبة الأشد بحق ناصر الزفزافي، متزعم الفوضى وناشر الفتنة ولسان الجهات والأجندات التي لها مصلحة من زعزعة استقرار البلاد .

 

 

وأدان القضاء المغربي المتهمين كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون ترخيص، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بواجبهم المهمني والوطني، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الإعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنًا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

 

 

كما توبع الزفزافي ومن معه، من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنًا ضد الوحدة الترابية للمملكة وهو نفس الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف مساء امس الجمعة 5أبريل 2019، بعد غياب السجناء ومقاطعتهم للمحاكمة كنوع من الغرور واللا مبالاة..

 

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع