كاريكاتير لماكرون يستنفر الأجهزة

عبّر ـ الصباح

تجري المصالح الأمنية بالرباط، منذ الأحد الماضي، أبحاثا لتحديد هويات أشخاص تورطوا في رسم كاريكاتير مسيئ للرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون.
وعلمت “الصباح” أن مصالح الأمن عاينت، نهاية الأسبوع الماضي، الرسم الكاريكاتيري، معلقا على جدار بمحج فرنسا وسط حي أكدال، ما دفع إلى التقاط صور له وإشعار المسؤولين، قبل إزالته من على الجدار، لحجزه والاحتفاظ به لفائدة البحث.
ويتضمن الرسم الكاريكاتيري، حسب إفادة مصادر متطابقة، صورة لوجه الرئيس الفرنسي، مقدمة على شكل خنزير، وفي الخلفية تم رسم العلم الفرنسي بألوانه الثلاثة.
وانطلقت أبحاث وتحقيقات لتحديد الرسام أو الرسامين، الذين تورطوا في نشر اللوحة الكاريكاتيرية المسيئة، بفضاء عام عبارة. وينتظر أن تتم الاستعانة بأشرطة الكاميرات المثبتة بالشارع نفسه، من أجل الاهتداء إلى الشخص أو الأشخاص، الذين علقوا اللوحة بالمكان سالف الذكر، وبالتالي الوصول إلى باقي المتورطين.
وعزت مصادر “الصباح” الفعل، الذي يعد جريمة في القانون المغربي، إلى حملة التنديد الواسعة، التي أعقبت تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، إثر الاعتداء الإرهابي على كاتدرائية نوتردام بنيس، والذي خلف ثلاثة قتلى، وهي التصريحات التي تم رفضها، من قبل مسلمي العديد من الدول، بما فيها فرنسا، بل كانت محط انتقاد، من لدن غير المسلمين، لما اكتنفته من إساءات للمسلمين في كل بقاع العالم، كما أنها كانت سببا في إصدار المغرب، عبر وزارة الخارجية والمجلس العلمي الأعلى، بلاغين منددين بالرسوم المسيئة إلى الرسول الكريم، ما دفع الرئيس نفسه إلى إجراء حوار مع قناة الجزيرة لشرح وجهة نظره، وتأكيد أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للرسول الكريم، وكذا قوله إن حكومته لا تقف وراءها.
وانبنى موقف المصالح الأمنية في فتح الأبحاث للوصول إلى الفاعل أو الفاعلين، على القانون الذي يجرم المس برؤساء الدول الأجنبية، إذ أن القانون المغربي، كما يمنع الإساءة والازدراء بالأديان والرسل، يجرم أيضا المس بشخص وكرامة رؤساء الدول الأجنبية، ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بمختلف الوسائل العلنية، وضمنها الملصقات المعروضة للعموم.