قضية مثيرة في مرتيل..مواطن مغربي-فرنسي يتهم رئيس جماعة بمحاولة الاستيلاء على أرضه

هيثم الخمسي

يعيش المواطن المغربي الفرنسي المزداد بفرنسا، مهدي احناش، على وقع معركة قضائية وإدارية مع جماعة مرتيل، بعدما كشف عن تعرضه لمحاولة نزع ملكية أرضه بطريقة وصفها بـ”غير القانونية”، مدعيًا أن العملية تخدم مصالح شخصية لفائدة صاحب مدرسة خاصة بالمنطقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوة وجهت لمهدي احناش لحضور إحدى دورات المجلس الجماعي، حيث تم إبلاغه بأن الجماعة بصدد نزع ملكية شاملة لمساحة تقدر بـ24 هكتارًا تمتد من مدار الملالين إلى مدار لاسيندا، بهدف إنجاز مشاريع تنموية. غير أن مهدي اكتشف لاحقًا أن العملية تستهدف أرضه فقط دون باقي الأراضي المجاورة، وهو ما أثار شكوكه حول وجود نوايا خفية.

ويقول مهدي احناش إن رئيس الجماعة استغل عدم إتقانه للغة العربية لإيهامه بوجود مشروع جماعي ضخم، فيما الحقيقة — حسب روايته — أن الهدف هو تمكين صاحب مدرسة خاصة من التوسع على حساب أرضه. ويزيد من تعقيد الموقف أن صاحب المدرسة كان قد اشترى في وقت سابق أرضًا أخرى من والد مهدي احناش، ما يطرح علامات استفهام إضافية حول العلاقة بين الأطراف المعنية.

ويؤكد مهدي احناش أنه لم يوقع على أي عقد أو وثيقة رسمية تتعلق بالتنازل عن أرضه أو الموافقة على أي إجراء من إجراءات نزع الملكية، ما يزيد من قوة شكوكه حول الطابع “التحايلي” الذي تم به تدبير الملف. كما أوضح أن القطعة الأرضية موضوع النزاع قد ورثها عن والده المغربي، في إطار إرث عائلي مشروع.

وفي نص توضيحي صدر عن المجلس الجماعي، أكد الرئيس أن مشروع نزع الملكية يتم وفقًا للقانون وبدون تمييز بين الأملاك الخاصة والعامة. وأشار إلى أن المساحة المعنية تبلغ 2017 مترًا مربعًا فقط، وأن الأرض موضوعة ضمن تصميم التهيئة المصادق عليه منذ سنة 2018. كما نفى المجلس أن تكون العملية موجهة ضد شخص بعينه، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم في إطار الاحترام التام للقانون والمصلحة العامة.

وفي ما يتعلق بالتعويضات، أوضح المجلس أنه خصص اعتمادًا ماليًا لتعويض أصحاب الأراضي المتضررة من نزع الملكية، وقد تم رصد مبلغ 3 ملايين درهم لهذا الغرض في ميزانية سنة 2024، مؤكدًا أن الجماعة تتوفر حاليًا على مداخيل مالية كافية لتغطية هذه العمليات بدون مشاكل مالية.

مع ذلك، يتمسك مهدي احناش بادعاءاته، مؤكدًا تعرضه للتهديد من قبل صاحب المدرسة الذي كرر أمامه عبارات تحذيرية من بينها: “هاد الأرض غتخسر عليها كثار من ثمنها وماغتديهاش”. كما اتهم بعض أعضاء جماعة مرتيل بدعم هذه المحاولة.

ويؤكد مهدي عزمه اللجوء إلى القضاء المغربي للدفاع عن حقه، مشددًا على أهمية حماية حقوق المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة والمغاربة المقيمين بالخارج من استغلال نفوذ بعض المسؤولين المحليين.

وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على التحديات التي تواجه أفراد الجالية المغربية في حماية أملاكهم بالوطن الأم، وعلى ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في مساطر نزع الملكية.