أعاد قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب، النقاش حول ورقة حقوق الإنسان التي تلجأ إليها الدول الغربية بصفة عامة لابتزاز الدول والحكومات التي ترفض الانصياع لرغباتها ذات الخلفية الاستعمارية.
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلت بها عدد من الشخصيات الأوروبية حول العلاقات المغربية الأوربية المتميزة، إلا أن قرار البرلمان الأوروبي، يوضح بشكل جلي سياسة اللعب على الحبلين التي تنهجها الدول الغربية بشكل عام.
فعودة البرلمان الأوروبي لاستهداف المغرب، من خلال التلويح بورقة حقوق الإنسان، لا يمكن وضعه إلا في سياق الصراعات الجيواستراتيجية التي تعرفها المنطقة، خاصة مع صعود نجم المغرب وتحقيقه لاختراقات غير مسبوقة على الصعيد الإفريقي و الدولي، وهو الأمر الذي لم ولن يعجب عدد من الدول خاصة فرنسا، التي تعاني الأمرين فيما يتعلق بنفوذها داخل القارة الإفريقية الذي بات ينحصر يوما بعد يوم، وكان آخر فصول الانحصار طلب السلطات البوركينابية من القوات الفرنسية مغادرة البلاد.
وعلى هذا الأساس، رجح عدد من المتتبعين للشأن السياسي داخل المغرب وخارجه، أن تكون فرنسا وراء هذا القرار، الذي نسجت خيوطه مسرحيته داخل أروقة قصر الإليزيه، ليتم إخراجه على مسرح البرلمان الأوروبي، فهي تريد أن يضل المغرب بلدا تابعا وليس بلدا ندا وذي سيادة كاملة.
وإذا كنا نؤكد أن المغرب دولة مؤسسات ذي سيادة غير منقوصة وقضاء مستقل، ولا يمكن لأي قوة أن تساومه على مصالحه الحيوية، فإنه من الجدير بالذكر، أن نشدد أيضا على أن الغرب سيبحث دائما عن أوراق يحاول استغلالها ضد أي دولة ترفض الانصياع له.
ولذلك فلا يجب أن نحشر أنفسنا في زاوية الصراع والنقاش مع الغرب من هذا الجانب، لأننا نعرف من خلال التجارب أن هذا الغرب يلجأ إلى هذا الأسلوب البئيس في الابتزاز كلما ضاق عليه الخناق سواء تعلق الأمر بكيانه المجتمع أو بأحد مكونات هذا الكيان.
ومن هذا المنطلق، لا يجب علينا أن نعطي أي طرف ما الحق في أن يقرر ما إذا كنا قد حققنا تطورا في هذا المجال أو ذلك، وعلة ذلك أولا، لأن هذا في البداية والنهاية أمر يخصنا نحن ويخص وطننا ومؤسساتنا وهويتنا، وثانيا، لأن منح طرف آخر خارجي حق منحك علامات على ما تحققه في مختلف مجالات الحياة، سيجعل منك تابعا وكل همك أن يرضى هذا الطرف عنك ويمنحك علامات عالية وهو أمر لن يتحقق أبدا، لأن الأمر لن ينتهي بك إلا إلى التموقع في الأماكن التي يحددها لك هو سلفا.
يجب أن يعرف الغرب أننا عندما نتحدث عن المغرب عن الوطن فإننا نتحدث تبعا لذلك عن السيادة، و الأمر لا يتعلق هنا ببعدية زمنية وإنما ببعدية منطقية، لإن الوطنية والسيادة أمران متلازمان، وبالتالي فإن الدفاع عن المصالح الحيوية للوطن هو أحد تجليات الدفاع عن السيادة، وهذه الأخيرة تعني الدفاع عن مصلحة الوطن ككل في احترام تام لمبادئ الديمقراطية واستقلال المؤسسات.
ولد بن موح-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع