قبيل رمضان الأبرك…ثروة سمكية يقابلها ندرة والتهاب الأسعار

فؤاد جوهر – عبّر

على بعد أيام من استقبال الشهر الفضيل يولي المواطن المغربي اهتمام خاص بالأسعار خوفا من ارتفاع أثمان المنتوجات الغذائية التي يتم اﻹقبال عليها بكثرة، والأسماك من المأكولات البحرية المفضلة لدى الأسر المغربية والتي لا تكاد تخلو بها موائدها في رمضان.

وتزخر المملكة المغربية بإنتاج وفير للأسماك البحرية المتنوعة، تدفعها بأن تكون واحدة من بين الدول المحورية في توفير هذه الثروة السمكية عبر المعمور، مصدرة للبلدان البلدان اﻹفريقية والعربية المنتجة لأجود وأحسن الأسماك.

وبحسب افادات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يشهد قطاع الصيد البحري في أفق 2030، ارتفاعا ملحوظا ب 18،5 في المائة، وكذا انتاج وطني يقدر ب 1،8 مليون طن من الأسماك، ما يجعل من المملكة المغربية واحدة من أهم الدول المنتجة للأسماك في العالم بحوالي 5 بالمائة من اﻹنتاج العالمي.

ورغم الثروة السمكية الهائلة المميزة للمغرب والذي جعلته بأن يكون في صدارة الدول العربية واﻹفريقية، وفي الرتب المتقدمة عالميا المنتجة للثروات السمكية، بامتداد ساحلي يزيد عن 3500 كلم، وبواجهتين بحريتين سخيتين حيث البحر المتوسط شمالا والأطلسي غربا، الا أن الأسواق المغربية تشهد ندرة غير متوقعة وارتفاع في الأسعار طيلة السنة.

ومع أن هذا اﻹنتاج الوفير للمغرب من الأسماك سنويا، يبقى استهلاك الفرد قليل، نظرا ﻹرتفاع الأثمان الذي لا يكاد ينتهي خصوصا في صنف الأسماك “البيضاء” التي يكتفي المواطن بلمسها ومشاهدتها في الأسواق دون اقتنائها، ويزيد لهيبها في شهر رمضان الأبرك، وهو ما يعطي انطباعا بعدم استفادة المغاربة من ثرواتهم السمكية الهائلة، بسبب الغلاء وندرتها وعدم ولوج “الجيدة” منها بنسب كافية الى الأسواق.

جريدة “عبركوم” طرحت هذه المعادلة غير المتوازنة التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمغرب على “الغنوي عمر” وهو من المهنيين المختصين في المجال والذي راكم تجربة ميدانية تزيد عن 45 سنة بمنطقة رأس الماء الناظور، والذي أكد بأن هناك اشكال أدى الى هذه الندرة، مرده بالأساس الى سوء تسويق المنتوجات البحرية المتنوعة وكذا تعدد الفاعلين والوسطاء.

واسترسل السيد “الغنوي” أن من بين أسباب عدم ولوج الأسماك “البيضاء” وذي الجودة العالية الى الأسواق، هو التصدير الى الخارج، وبالضبط الدول الأورويية حيث يفضل أصحاب رخص الصيد التسويق الى الخارج لنسب الربح التي تكون أكثر وأكبر، وهذا ما يفسر التهاب أسعارها المقرون بجودتها الرفيعة.

وربط “الغنوي” موجة الغلاء لأسعار السمك، خصوصا في الشهر الفضيل بالمضاربة، عبر سلسلة من الوسطاء ويؤدي ذلك الى ارتفاع مضاعف، وكذا الى لوبيات تجارة السمك، والى غياب الصرامة في المراقبة، حيث ترتفع الأسعار مباشرة بعد شرائها من البحارة لتباع في أسواق المدن بأسعار غير معقولة.

أمام هذه المعادلة اللامتوازنة، وليتمكن المغاربة من اﻹنتفاع من خيراتهم الطبيعية ، يتعين على الحكومة حماية القدرة الشرائية للمواطن، والعمل على ازالة كل العوائق التي تزيد من رفع التكاليف لوصول الأسماك الى الأسواق، ومنها الى المواطن الذي تؤرقه كثرة النفقات خصوصا ونحن على أيام من استقبال الشهر الكريم.