قبل انتخابات 2026.. أحزاب مغربية تضغط على لفتيت لزيادة التمويل الانتخابي وسط فضائح تبذير المال العام

على بعد عام واحد من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تتصاعد حرارة السباق الانتخابي، ليس عبر البرامج أو الوجوه المرشحة، بل من خلال “حرب المال” بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، بعدما طالبت قيادات حزبية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزيادة الدعم العمومي المخصص لتمويل حملاتها.

هذه المطالب بررت بضرورة توفير تمويل قانوني ومنظم لتفادي السقوط في شبكات التمويل غير المشروع مثل غسيل الأموال، التهرب الضريبي، أو شراء الأصوات. غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سبق أن كشفت عن خروقات جسيمة في صرف الدعم العمومي، من بينها اقتناء شقق وسيارات ومقرات حزبية، بل وتمويل حفلات خاصة بدل الحملات الانتخابية.

ووفق ما أوردته يومية الصباح (13 غشت 2025)، فإن وزارة الداخلية تلقت بالفعل طلبات رسمية من زعماء 24 حزباً لرفع قيمة التمويل الانتخابي، رغم أن القضاة المكلفين بتدقيق مالية الأحزاب وجّهوا مراراً إنذارات لإرجاع أموال صُرفت في غير محلها، بعضها يعود إلى انتخابات مضى عليها أكثر من عقد، دون اتخاذ إجراءات فعلية لاسترجاعها.

حالياً، تحصل بعض الأحزاب على 75 مليون سنتيم فقط كدفعة أولى، وهو مبلغ تعتبره القيادات الحزبية غير كافٍ حتى لتشغيل المقرات، بينما تحصد الأحزاب الكبرى ما بين مليار ومليار ونصف سنتيم، إضافة إلى دعم خفي من رجال أعمال وأعيان قد يصل إلى 500 مليون سنتيم لكل مرشح، وهو تمويل غالباً ما يبقى بعيداً عن أعين المحاسبة الرسمية.

كما طالب المجلس الأعلى للحسابات 22 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مهمة إلى خزينة الدولة مرتبطة بانتخابات سابقة، منها تشريعيات 2016، جماعيات 2015 و2021، وانتخابات المستشارين لسنة 2021.

أمام هذا المشهد، تبدو الانتخابات المقبلة مهددة بأن تتحول إلى سباق أموال لا سباق برامج، وسط غياب إصلاحات مالية حقيقية داخل الأحزاب، واستمرار المطالب بزيادة الدعم دون ضمانات فعلية لصرفه بشفافية وحكامة.