لا شك أن جل مستعملي الطريق من السائقين يعانون مع “التروتينيت” في ظل غياب القانون المنظم لمثل هاته المركبات، ويعتبرها بمثابة الراجلين.
ولغياب التنظيم، أحالت وزارة النقل مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، يتضمن تعديلات تخص فرض إجراءات جديدة على مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات التريبورتور” والمركبات ذات محرك كهربائي “التروتينيت”.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا التعديل يصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة .
بالإضافة إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها، سيما من خلال إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص الواجب توفرها في هاتين المركبتين.
حري بالذكر،أن ا لتروتينات الكهربائية والدراجات الكهربائية تعتبر جزءًا من التنقل الناعم، أي بوصفها وسائل نقل بيئية واقتصادية وعملية، في العالم بأسره.
و تشجيع تبني هذه الوسائل سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة في مدننا من خلال الحد من الاختناقات المرورية وتلوث الهواء والضوضاء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع