عبّر-متابعة
خرج آلاف المتظاهرين بفرنسا أمس السبت احتجاجا على مشروع قانون يخشى من تقييده للحريات، بعد إعلان باريس عزمها على استخدام قانون “الأمن الشامل” لتجريم توزيع الصور التي يمكن أن تؤدي إلى انتقاد أفراد الأمن، بينما يخشى نشطاء من تقييد القانون للحريات.
وعرفت المظاهرة مناوشات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين احتجوا على عنف الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، فيما عمد المتظاهرون إلى رشق الشرطة بالحجارة والمفرقعات النارية وإقامة الحواجز على الطرق وإضرام النار في الممتلكات العامة في شوارع باريس واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.
وتجمع آلاف الأشخاص اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لإدانة مشروع القانون، ويعتبر منظمو التحركات أن مشروع القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس الماضي قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة ضد متظاهرين، ما يشكل ضغطا على الحكومة الفرنسية.
وتعتزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام قانون “الأمن الشامل” لتجريم توزيع الصور أو اللقطات التي يمكن أن تؤدي إلى انتقادات لضباط الشرطة وأفراد الامن، فيما تخشى جمعيات من فرض قيود كبيرة على حرية الصحافة والتعبير.
وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
بيد أن اعتداء الشرطة على رجل من أصول افريقية وانتشار ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أجج من رفض المواطنين لهذا القانون الذي وصفوه بأنه يقيد الحريات الاعلامية وحرية التعبير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع