عبٌر-ابو سجود
أكد الحقوقي، محمد المديمي، على استغرابه من ما وصفه بالحقد الدفين تعيش فيه بعض العينات من أبناء الشعب المغربي، رغم الأزمة غير مسبوقة تعيش فيها بلادنا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
و شدد مديمي، في تصريح لعبّركوم، عن أسفه الشديد لقيام نقيب المحامين بمراكش، بوضع شكاية ضده، في الوقت الذي تجند الجميع ، ملكا وشعبا رجالا، ونساء، وشرطة وأطباء، وعمال نظافةـ لتجاوز هاته الأزمة الجانحة.
وبخصوص الشكاية الموضوعة ضده، والتي اعتبرها المتحدث،كيدية، أشار مريمي، إلى أنه لم يبلغ بها بعد، وأما بخصوص واضعها “فالأيام القادمة كفيلة لإظهار المفاجآت التي لن تسر البعض، خصوصا حينما اضطر لأكشف للمحكمة وللرأي العام الوطني والدولي حيثياتها وملابساتها، ناهيك إننا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لدينا من الإيمان والقناعات الحقوقية ما يكفي لمواجهة أي كان، فلا استغلال النفوذ يرهبنا أو الاستمالة الجنسية التي يحاول بعض المرضى حشرنا فيها، فمرحبا بالشكاية ومرحبا بواضعها فليطلب الإعدام بدل عشر سنوات من الحرمان” يقول المتحدث.
و كانت الجريدة قد توصلت بمعطيات حصرية تفيد من خلالها بأن نقيب المحامين بمراكش، سلمان العمراني، وضع شكاية مباشرة ضد موقع كود وكذلك وكذا الحقوقي البارز محمد المديمي يطلب من خلالها تعويضا ماليا قدره 500000 درهم مع حرمان الحقوقي محمد المديمي 10 سنوات من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، على اثر مقال نشرته جريدة كود حول العصابة التي تسببت في انتحار القاضي مربوح تحت الضغط والابتزاز.
و حسب عدد من المتتبعين، فإن وضع الشكاية، جاء بعدما ضيق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على عصابة الابتزاز والتشهير، التي نالت من مسؤولين في مختلف القطاعات كان من ضحاياهم محامون ونقباء بهيئة مراكش والذين تعرضوا بدورهم للطعن في عرضهم وشرفهم رفقة مجموعة من الضحايا بأقبح الأوصاف والنعوث، سببت لهم مآسي وصلت إلى حد الانتحار كالمهندسة “وئام الدحماني” التي انتحرت في ظروف غامضة، وكذا القاضي مربوح، الذي انتحر هو الأخر بعدما اصدر حكما سابقا في تاريخ المغرب لفائدة إماراتي، جعله يضع حدا لحياته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع