عبّر ـ الرباط
لازالت مجموعة من المؤسسات البنكية، مستمرة في تصرفاتها اللامسؤولة واللامواطنة، رغم الأزمة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا، والتي أبانت عن أنانية وجشع مجموعة من الأبناك من خلال عدم وفائها بوعودها بتأجيل اقتطاع أقساط الديون العالقة بذمة زبنائها خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت على مجموعة من المغاربة التوقف عن العمل.
ويعتبر بنك القرض العقاري والسياحي “CIH”، أحد هذه المؤسسات البنكية التي لم تلتزم بتعهدتها مع زبنائها، حيث أقدم حسب مصادر خاصة، على اقتطاع أفساط الديون ما ذمة عدد من زبنائه من المبلغ المالي الهزيل الذي توصلوا به من صندوق مكافحة كورونا، في إطار دعم الأسر المتضررة، دون مراعاة الوضعية الإجتماعية لهلاء الزبناء الذين فقد معظمهم عمله بسبب كورونا.
وأضافت ذات المصادر، أن البنك المذكور مستمر في الإقتطاعات غير المبررة لعدد من زبنائه، رغم كل الإشهارات والإعلانات التي يعلن من خلالها على التعاون مع زبنائه وتقديم خدمات أفضل تمكن من تشجيع وبناء جدد على الإلتحاق بالنك وفتح حساب به، معتبرا أن كل هذه الأمور ليست سوى كلام فارغ وأن الواقع يتبث العكس.
وأكد متحدث اخر لموقع “عبّر.كوم”، أن بنك القرض العقاري والسياحي CIH، حرم مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدعم الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف من خلاله إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، بعدما قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”.
وعبر عدد من زبناء البنك المذكور عن استيائهم من الخطوات التي أقدم عليها، في الوقت الذي يجب عليه أن يتحلى بالمسؤولية وروح المواطنة لمساعدة المتضررين والإتزام بتعهداته معهم، فيما فضل اخرون وضع حد للتعامل مع بنك السياش وفتح حساب بنكي بمؤسسات بنكية أخرى مما يفسر الغضب الكبير تجاهها وإمكانية مقاطعته مستقبلا بعدما تخلى عن زبنائه وخذلهم في ظرفية حساسة كان يجب أن يكون الى جانبهم عوض أن يشكل عليهم هو أيضا عبئا ثقيلا الى جانب مخلفات أزمة جائحة كورونا.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد أعلنت قبل أيام عن تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن استيفاء أقساط القروض سيؤجَّل، بطلب من الزبون من شهر مارس حتى نهاية يونيو المقبل من دون مصاريف أو غرامات تأخير، قبل أن يتفاجئ زبناء السياش بعدم التزامه بهذا القرار والشروع في الإقتطاع من حساباتهم البنكية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع