فقد المغرب مكانه ضمن الدول الأكثر تنافسية عالميا، في زمن حكومة عزيز أخنوش، وذلك حسب التقرير السنوي لتقييم التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
ويُرجع الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، غياب المغرب عن هذا التصنيف إلى جملة من العوامل، أبرزها ضعف الأداء الاقتصادي حيث عانى المغرب من معدلات نمو ضعيفة خلال العامين الماضيين، تراوحت حول 3%.
و ارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني ويُعيق التنمية.
كما ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الهشاشة والفقر ممّا يُؤثّر سلبًا على القدرة الشرائية ويُقلّل من الطلب على السلع والخدمات.
التراجع في مستوى التعليم الأولي والتربية الوطنية وهو ما يُعيق تنمية المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل ويُقلّل من الإنتاجية.
ناهيك عن تفاقم مؤشرات الفساد والرشوة ممّا يُثبّط الاستثمار ويُؤثّر سلبًا على مناخ الأعمال.
و يُؤكّد كراوي الفيلالي على أن المغرب يملك إمكانيات هائلة وبنية تحتية قوية وجاذبية تنافسية مهمة، لكنّه يُشدّد على ضرورة العمل بجدّ لتحسين الأداء الاقتصادي ومحاربة البطالة والفساد وتعزيز منظومة التعليم.
يُضيف المتحدث: “إذا تمّ التركيز على هذه الأولويات، فسيكون بإمكان المغرب استعادة موقعه المميز في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.”
البحرين الأولى ضمن تصنيف النافسية العالمية
هذا، و حلت مملكة البحرين في المركز الأول عالميا، ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024، في 12 مؤشرًا، وضمن المراكز العشر الأولى في 75 مؤشرًا فرعيًا.
و حققت مملكة البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها في العام 2022، لتحتل المركز 21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024.
و يعكس هذا الإنجاز جهود البحرين في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع