زربي مراد ـ عبّر
تجاوزت العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاصة والأسر المغربية حد الشد والجذب والتوتر، إلى إقدام مسؤولي بعض تلك المؤسسات على جر أسر إلى القضاء.
وفي هذا الصدد، دشنت مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة المحمدية خيار اللجوء إلى القضاء، بمباشرة إجراءاتها القانونية لمقاضاة أسر لم تدفع مستحقات التمدرس لشهور أبريل وماي ويونيو.
ووجهت مؤسسة التعليم الخاصة المذكورة، إنذارا موقعا من طرف محامي، إلى إحدى الأسر عبر مفوض قضائي، تطالبها من خلاله بأداء رسوم تمدرس الشهور الثلاثة.
وطالبت المؤسسة التعليمية الأسرة التي يدرس اثنين من أبنائها لديها، بأداء مبلغ 7500 درهم بأية طريقة تناسبها، شريطة أن يتم ذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار.
وتوعدت المؤسسة ذاتها الأسرة المعنية بعدم تسجيل أبنائها في السنة الدراسية المقبلة 2020/2021، في حال استمرار الأسرة في الامتناع عن تسديد واجبات الدراسة، كما هددت بمقاضاة الأسرة من أجل الأداء و كذا التعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن ما أسمته الإمتناع التعسفي.
وتتسم العلاقة بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وأولياء أمور التلاميذ بالتوتر منذ فرض الحجر الصحي، حيث يطالب مسؤولو تلك المؤسسات بأداء مستحقات التمدرس يقابله رفض عدد من آباء وأمهات التلاميذ دفع واجبات شهور أبريل وماي ويونيو بدعوى أن أبناءهم لم يتمدرسوا خلال هذه الفترة بعد تعليق الدراسة الحضورية، أو لكونهم متضررين من تداعيات جائحة كورونا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع