في خريف ولايتها..حكومة العثماني تقدم أمام النواب وعودا مثالية للاقلاع الاقتصادي

عبّر ـ ولد بن موح

سعد الناصيري-عبّر

 

 

قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، امس الثلاثاء خلال الجبسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، التوجهات العامة لسياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، والتي تهم ثلاثة محاور تشمل كلا من دعم الاقتصاد الوطني؛ وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية؛ وتسريع التحول الرقمي.

 

وبخصوص دعم الاقتصاد، أكد السيد العثماني أن الرهان الأساسي للمغرب ينصب في المرحلة المقبلة، على دعم الاقتصاد الوطني من أجل تسريع تعافيه واستعادة ديناميته، وإعطائه نفسا جديدا، في ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من تحديات، وما تتيحه من فرص جديدة، من خلال تثمين قصص النجاح التي انبثقت في ظل الأزمة الصحية، معتبرا أن هذه القصص كانت ممكنة من خلال مقاولات مواطنة وبدعم مالي وبرنامجي ويقظة من الحكومة.

 

 

واستعرض العثماني الرؤية الاقتصادية التي بلورتها الحكومة، لمواجهة الجائحة وتداعياتها، على المستويين القصير والمتوسط، تبلورت بالخصوص من خلال قانون المالية المعدل ومعالم خطة للإنعاش الاقتصادي. أما على المدى البعيد، يضيف المسؤول، فإن دروس ما بعد الجائحة ترتبط ارتباطا وثيقا ببلورة النموذج التنموي الجديد للمملكة، والتي تشمل، خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، وتعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة، وتعزيز الإنتاج الوطني، والادماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل الحكومة على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وتقوية مناعته في مواجهة الأزمات الخارجية، على مستويات، منها تنويع أكبر للنسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة، وإعداد الاقتصاد الوطني للتكيف مع المتغيرات التي أفرزتها الأزمة، حيث ينصب العمل على مراجعة مقاربة علاقات المغرب الاقتصادية مع شركائه الدوليين، بما يتيح تقوية موقعه في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية، والتي تهم تشجيع الاستثمار بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات ال50 الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، وتسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية المغرب للاستثمار.

 

وبخصوص دعم النسيج المقاولاتي الوطني، فإن الحكومة واكبت ودعمت عددا من الفاعلين الاقتصاديين، لتكييف قدراتهم الإنتاجية مع الحاجيات الوطنية التي أفرزتها الأزمة.

 

كما وضعت عدة آليات لدعم المقاولات من أجل الاستمرار في الإنتاج بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الحيوية، التي لم يتوقف نشاطها خلال فترة الحجر الصحي، مءكدا بالمناسبة التزام الحكومة بدعم المقاولات الوطنية، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إيلائها أولوية في إطار الصفقات العمومية، حيث يتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 بالمائة في جميع نظم الاستشارة الخاصة بصفقات الأشغال والدراسات.

 

 

وبخصوص القطاع السياحي أوضح المتحدث أن الحكومة تتوفر على خطة تمت صياغتها بطريقة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، تروم الحفاظ على النسيج السياحي الوطني وعلى مناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية.

 

 

وبصد حديثه عن تأهيل وإدماج القطاع غير المهيكل، ذكر العثماني بأن الحكومة لم تتخل عن العاملين بالقطاع، الذي يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي، ويوفر أكثر من 2.4 مليون فرصة عمل، إبان أزمة جائحة كورونا، و أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي، من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وذلك في سياق إصلاحات مؤسساتية شاملة وتكاملية ترتبط بهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ومزيد من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورقمنة الإدارة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وفي المحور المتعلق بإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية، تطرق العثماني إلى مواصلة دعم قطاعي التعليم والصحة، ومواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أن ظروف الأزمة الصحية التي نشهدها تعد حافزا إضافيا لتسريع تنزيل هذا الورش، من خلال إصلاح نظام “الراميد”، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات لتشمل الفئات المستهدفة المتبقية، في أفق بلوغ تغطية أكثر من 90 بالمائة من الساكنة في آجال معقولة.

 

واستعرض أيضا، في إطار هذا المحور، الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة، منوها في هذا الصدد بمصادقة المؤسسة التشريعية بغرفتها على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، من الشروع في تنزيله من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، وتمكينها من الاستفادة من البرامج الاجتماعية.

 

وبخصوص المحور المتعلق بتسريع التحول الرقمي، فقد تناول رئيس الحكومة آفاق هذا التحول، من خلال إبراز عمل الحكومة عبر توجهات خمس أساسية تهم ترسيخ موقع المغرب كمركز رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الإفريقي؛ وتشجيع إحداث مناصب الشغل من خلال تطوير الكفاءات في المهن الرقمية؛ وإرساء إدارة رقمية في خدمة المواطنين والمقاولات لتلبية حاجياتهم بنسبة لا تقل عن 85 بالمائة، ومواكبة المقاولات الرقمية وتطوير اقتصاد تنافسي بفضل تطور خدمات الأداء التي حققتها التكنولوجيا الرقمية، وتحسين حكامة القطاع وتعزيز السيادة الرقمية. وسيتم تنزيل هذه التوجهات، يضيف العثماني، من خلال 11 برنامجا وطنيا، على مدى ثلاث سنوات، تروم، على الخصوص، بلوغ ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في تبويء المغرب المركز الأول جهويا وإفريقيا، وجلب أزيد من 10 ملايير درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة؛ ودعم إحداث أزيد من 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مستعرضا مختلف الإجراءات الرامية لجعل التحول الرقمي رافعة لتحسين الخدمات العمومية، وذلك على الخصوص من خلال مأسسة التعليم عن بعد، ومأسسة الخدمات الإدارية والعمل عن بعد بالإدارات العمومية، ودعم التحول الرقمي لمرفق العدالة.

 

كما تطرق إلى الإجراءات في مجال تحسين التجارة الإلكترونية، ودعم المساواة الاجتماعية وتقليص الفوارق، وتعزيز الشمول المالي.

 

وخلص إلى تجديد التأكيد على وعي الحكومة بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد، مشددا على أن المملكة تتوفر على كافة المقومات للخروج من هذه المرحلة، وهي أكثر قوة ومناعة في مواجهة الصعاب والتحديات، معتمدة في ذلك على قوة مؤسساتها وتعاون وتضامن المواطنين.