محمد بن حساين ـ عبّر
وجه عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة للقيادي في حزب العدالة و التنمية، مصطفى الرميد، الذي يتقلد حقيبة حقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني متهمين إياه بالتناقض، و ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص قرار محكمة فاس، إحالة ملف زميله في الحزب، المستشار البرلماني،عبد العالي حامي الدين، المتعلق بمقتل الطالب اليساري، بن عيسى أيت الجيد، إلى غرفة الجنايات من أجل إعادة المحاكمة بناءا على ظهور معطيات جديدة بخصوص واقعة القتل.
النشطاء اعتبروا الوزير الرميد متناقض مع نفسه، حيث سبق و أكد هو نفسه و في أكثر من محطة، و حتى عندما كان وزيرا للعدل، أن القضاء في المغرب مستقل و نزيه، لكنه اليوم يشكك في هذه الاستقلالية و النزاهة فقط لأن المعني بالمتابعة أحد إخوانه.
نشطاء الفيسبوك، اعتبروا أن الرميد و من معه من أبناء حزب العدالة و التنمية، يكيلون بعدة مكاييل، فعندما يتعلق الأمر بمحاكمة شخص من خارج التنظيم، فإن القضاء نزيه و مستقل و غير مسيس، لكنه عندما يتعلق بأحد أخوانهم فإنه قضاء تابع و مسيس و متحكم فيه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع