اتهم عضو المجلس الجماعي لبوفكران عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، علي الروكي، رئيس المجلس بخرق القانون خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، من أجل التصويت على إحداث مجموعة “فاس مكناس للتوزيع”، والتي تهم “خوصصة قطاع الماء بالنسبة للجماعة”.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 10 أصوات صوتت لصالح إحداث المجموعة، ضد 7 أصوات كانوا ضد خوصصة الماء، حيث أنه ووفق المادة 43 من القانون 113.14 يتعين الدعوة لجلسة ثانية والتصويت من جديد وهو ما لم يتم من رئاسة المجلس في خرق سافر للقانون.
وقال علي الروكي في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزبه أن “هناك عيب في الشكل بخصوص إحداث المجموعة، بحيث تتحدث المادة الأولى عن كون الإحداث هو بمبادرة من الجماعات لكن في الأصل هو أن الحكومة هي المُبادِرة، لكن الأخيرة تريد الاختباء في الجماعات، بُغية محاسبة الجماعات وليس الحكومة”.
وأضاف المتحدث أن “القانون يتحدث عن ضرورة التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لأعمالهم، لكن في التصويت كان هناك عشرة أعضاء مع وسبعة ضد وبالتالي فالأغلبية المطلقة غير موجودة بحيث يتعين أن يصوت على المشروع إحدى عشر عضوا، وكان من المفروض على الرئيس أن يدعو لجلسة ثانية إلا أنه فضل أن يخرق القانون ويتحدث عن كون هذه المجموعة يمكن أن تمر فقط بالأغلبية النسبية، وهو اغتصاب للقانون، واتجه لإغلاق الدورة وتلاوة برقية الولاء وبالتالي يجب أن تعاد الجلسة وهو الأمر الذي يتخوف منه المجلس لاسيما لوجود تعبئة في بوفكران”.
وخلص الروكي، إلى أن “قانونا الاتفاقية تم اسقاطها، وبالتالي هناك إمكانية أن نتجه للمحكمة الإدارية من أجل الإسقاط في المقرر، لاسيما للخرق القانوني السافر والواضح”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع