أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها تجاوز القوانين والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي. وذلك بعد إعلان اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، على أنها لم تساهم في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير قطاع الصحافة. وانها تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ودعت الفيدرالية، اللجنة المؤقتة لتفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ونبهت إلى ضرورة تفادي جعل المرحلة الإنتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي إلى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا.
ولفتت الفيدرالية، إلى أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت في14 يونيو الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.
وفي وقت كان ينتظر فيه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجلس الصحافة خلال فترة انتقالية حُددت في ستة أشهر؛ تفاجأ الجميع بالمصادقة على مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهو المشروع الذي اعتبره كثيرون غير قانوني وغير دستوري، لأنه لم يتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية للتداول في المشروع.
وأكد رافضو تشكيل اللجنة من حقوقيين وسياسيين، على حماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة، كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة.
وفي السياق ذاته، وجهت انتقادات للحكومة على خلفية تدخلها في تدبير المجلس الوطني للصحافة من خلال تعيين الأشخاص أنفسهم على رأس اللجنة المؤقتة، وذلك بهدف إرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم، وهو الشيء الذي يُحرم على إثره الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في الهيئة المذكورة.
عبّــر – متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع