فؤاد جوهر-عبّر
ضدا على التوجيهات الملكية الرامية الى تخفيف الأعباء اﻹقتصادية على المواطنين اثر تداعيات فيروس كورونا، وجه المكتب الوطني للكهرباء والماء في العديد من المدن المغربية، صعقات كهرمائية الى جيوب المغاربة التي استنزفت طيلة مدة الحجر الصحي الذي فاق 3 أشهر.
وبشكل مثير للغرابة، تلقى عددا من المواطنين فواتير مضاعفة ستة مرات أو أكثر، حيث فاقت اﻹستهلاك العادي والقدرات المادية للأسر المغربية، ما نجم عنه توصل العديدين باشعارات ﻹستهلاكات مفرطة من المكتب الوطني للكهرباء والماء، يسجل من خلالها ارتفاعات غير متوقعة من قبل العديد من الزبناء عبر مناطق متفرقة من البلاد.
وعاين موقع “عبّر.كوم” فواتير لزبناء من اقليم الناظور فاقت بأضعاف مضاعفة امكانياتهم المادية، حيث وصلت إحدى فاتورات الكهرباء 3000 الاف درهم لأحد المواطنين، فيما تجاوزت احدى الأسر رقم 152 متر مكعب من الماء كاستهلاك شهري خلال شهر يونيو، وهو رقم مضاعف 10 مرات في الحالات العادية لهذه الأسرة.
يقول أحد المواطنين لموقع “عبّر.كوم”، بعد أن توصل بإشعار لاستهلاك مفرط من قطاع الماء فاق 152 متر مكعب، أن الرقم خيالي، وهو وارد فقط في مجال الري وسقي الأشجار المثمرة، وليس للإستعمال العادي واليومي. ويضيف أن العدد يفوق كل القدرات المادية، علما أن اﻹستهلاك العادي لأسرته لا يتجاوز 15 متر مكعب في الحالات الأكثر استهلاكا للماء.
ويرى متتبعون، أن احتمال التقديرات الجزافية للفاتورات خلال أشهر الحجر الصحي، رفع بأسعار مضاعفة فواتير المغاربة في الماء والكهرباء وأدخلتهم في الأشطر المكهربة، وعكست سوء تقدير في حجم اﻹستهلاك الواقعي بسبب عدم قراءة العدادات بشكل حقيقي، بعد تداعيات جائحة كورونا على القطاع.
وكتب أحد المواطنين الذين صعقوا بصعقة كهربائية من المكتب فاقت 3000 درهم على حائطه الفايسبوكي، “المستخدمين ديال المكتب الماء والكهرباء مكانوش يديرو دوريات للكشف الحقيقي ديال العدادات خلال مرحلة الحجر الصحي وكانو كيصيفطو الفواتير افتراضا والنتيجة بعد الحجر فواتير نار على نار وحنا علاش نخلصو اﻹستهلاك بتسعيرة مضاعفة”.
ويستمر مسلسل الجدل على منصات التواصل اﻹجتماعي بين الرواد بشأن الفواتير الباهضة للماء والكهرباء بعد تخفيف اجراءات الحجر، والتي توصل بها المغاربة مباشرة بعد استئناف قراءة العدادات من قبل الشركات، وسط جدالات بإمكانية التلاعب المقصود وغير المقصود في احتساب هذه الفواتير، مطالبين المسؤولين بضرورة التدخل لتخفيف هذا العبئ الثقيل على كاهل المواطن.
اترك هنا تعليقك على الموضوع