فنادق المغرب تحل مشكل إيواء الخلان أثناء العلاقات الرضائية بعد تصريحات الوزير وهبي

يبدوا أن تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بدأت تأتي أكلها بعدما علم من مصادر متطابقة، أن ارباب الفنادق في المغرب تلقوا توجيهات شفهية للتوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي.

وحسب ذات المصادر، فقد شملت التعليمات تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية.

وتجاوز التجاوب لدى بعض الفنادق، بعدما عمدت على تعليق ملصقات في واجهتها تؤكد عدم اشتراط الوثائق”الزوجية” في وجه المتزوجين والزبائن من النساء.

يأتي هذا، في ظل الجل الذي رافق تصريح عبد اللطيف وهبي في البرلمان مؤخرا، حينما قال أن طلب الوثائق لزبناء الفنادق، ليس له سند قانونا، وبالتالي توجّه جديد في المغرب، قد يساهم لا محالة في زيادة ليالي المبيت، خاصة من قبل الخلان و الذين كانوا يعانون من مشكل الإيواء في العلاقات الرضائية.

قرار فنادق المغرب و السند القانوني..

على الجانب الآخر، استنكر العديد المغاربة مداخلة “وهبي” التي لم يتقبلوها، وفي هذا السياق غرد احد النشطاء “صافي وهبي خرج لي نيشان قال لكم بالعربية لكم دينكم ولي دين”.

كما أجمع نشطاء بأن إقرار عبد اللطيف وهبي، هو تحريض على الفساد بشكل علني، متسائلين ماذا تنتظر من دخول الفندق بدون عقد الزواج سوى التشريع لجريمة الزنا لا محالة.

ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر الى سنة كل رجل وامرأة أقام علاقة جنسية خارج اطار عقد الزواج.

كما أن الفصل المجرم للعلاقة الجنسية خارج اطار الزواج أسال الكثير من الحبر الرقمي، وعلى الدوام منذ سنوات من جهة المطالبة بحذفه في مقابل التيار الواسع للتوجه المجتمعي المحافظ الذي ينهل من مصادر التشريع الاسلامي ويصر بالإبقاء عليه.

واعتبر وهبي الذي ما فتئ يثير الجدل بالاوساط الحقوقيه بالمغرب وكذا رجال القانون والمتبعين ان امر المطالبه بعقود الزواج هو مخالف للقانون وجاب متابعه المعني بالامر وهو المطالب بحق شخصي قانونا.