عبّر
توجه عدد من الفلاحين بشكاية لرئيس النيابة العامة يشتكون فيها قرار مسؤول قضائي بمحكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري، القاضي بإجراء أمر تحفظي لحماية الحيازة بخصوص أرض فلاحية يملكهونها.
وأوضح أحد المشتكين، وهو ادريس بلحجلة، ان المسؤول القضائي قام بمصادرة محصول القمح، البالغ قدره حوالي 40 مليون سنتيم، و الذي يملكه رفقة بقية الورثة، حيث أمر المسؤول القضائي عناصر الدرك الملكي بمنطقة حد كورث بمصادرة محصول القمح الذي قام بحصده ووضعه، تحت الحراسة.
وقال المشتكي في شكايته لمصالح النيابة العامة،، انه تفاجأ بحضور شخصين أحدهما محامي وشخص آخر بالشركة الفلاحية مرفوقين برجال الدرك الملكي، قاموا بإيقاف عملية الحصاد معللين حضورهم بأن لهم أمرا شفويا من المسؤول القضائي، وأمرهم بأخذ كل المحصول الى مركز الدرك من أجل الحراسة.
واعتبر المشتكي ان المسؤول القضائي قام ب”الشطط في استعمال السلطة” وحرمان الورثة رجال ونساء من رزقهم. مشيرا الى أن محامي الشركة قام برفع دعوى استعجالية من أجل حصاد محصول القمح، لكن المحكمة رفضت الدعوى وحكمت بعدم الاختصاص، مما جعل المسؤول القضائي يأمر باعتقال شخص يسمى التهامي زعبول الذي لا علاقة له بالأرض موضوع النزاع مع الشركة، ثم أمر بحجز محصول القمح بدون وجه حق.
وأكد المشتكي بلحجلة انه يتوفر على وثائق تؤكد ملكية عائلته والورثة للأرض التي تم حصدها، منها حكم قضائي ابتدائي منذ سنة 1954، وحكم ابتدائي بالعربية سنة 1960، وقرار استئناف بالعربية سنة 1984، ومطلبي تحفيظ للأرض 11283 بالمحافظة العقارية.
والتمس من رئيس النيابة العامة التدخل وفتح تحقيق بعد مصادرته للمحصول الزراعي من القمح الذي يملكه الورثة وعدم حياد المسؤول القضائي في القضية مع الشركة الفلاحية التي معها نزاع حول الأرض المذكورة لدى القضاء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع