فضيحة مجموعة الضحى العقارية: مواطنون مغاربة ضحايا إعلانات مزيفة وجودة رديئة

في موجة جديدة من الشكاوى والاحتجاجات، يعبر عدد كبير من المواطنين المغاربة عن معاناتهم مع شركة العقارات الشهيرة “مجموعة الضحى”، التي تورطت في تقديم إعلانات مضللة حول جودة مشاريعها السكنية، لتتحول أحلامهم بالحصول على مسكن لائق إلى كابوس مزعج يعكس واقعًا مؤلمًا في سوق العقار بالمغرب.

الإعلانات الخادعة وأسماء كبيرة للتغطية على رداءة البناء

تعتمد “مجموعة الضحى” بشكل مكثف على إعلانات تجارية ضخمة لجذب الطبقة المتوسطة المغربية، مستخدمة نجومًا بارزين مثل الشاب خالد وسعد المجرد في حملات تسويقية مبهرة. إلا أن هذه اللمسة الفنية لا تخفي حقيقة غياب الجودة في المشاريع السكنية التي تروج لها المجموعة، والتي يعاني سكانها من مشاكل هيكلية عديدة.

وقد تحولت وصلات الدعاية إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى المستخدمون أن الفنانين أصبحوا أداة في يد المجموعة لتمويه المستهلكين، الذين يُغرى لهم بوعود “شراء السكن بثمن الكراء”. وهذا الأسلوب التسويقي الخادع أدخل الكثير من الأسر في فخ شراء شقق رديئة الجودة لا تليق حتى بالمعايير الأساسية للسكن.

تشققات خطيرة تهدد سلامة سكان مشروع “الراحة” لمجموعة الضحى بطنجة

من أبرز الحالات التي تكشف هشاشة مشاريع “مجموعة الضحى” العقارية، مشروع “الراحة” الواقع بمنطقة اكزناية بمدينة طنجة، المصنف ضمن السكن الاقتصادي، والذي تراجع جودة بنائه بشكل مخيف بعد فترة قصيرة من التسليم. حيث شهد السكان ظهور تشققات عميقة وتصدعات في جدران وواجهات العمارات، ما أثار مخاوف جدية من خطر انهيارها.

وأكد خبراء في مجال البناء أن المواد المستعملة في المشروع، خصوصًا نوعية الإسمنت المستخدم، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الجودة والمتانة، مما يفسر تآكل الجدران وظهور التشققات التي قد تؤدي إلى كارثة إن لم تتدخل الجهات المختصة سريعًا.

ويعرض المشروع شققًا بمساحة معقولة تتألف من صالون وغرفتين ومطبخ وحمام بسعر يقارب 32 مليون سنتيم، لكن ما يُباع بثمن معقول لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، إذ يعاني السكان اليوم من تدهور هيكل المباني وحالة انعدام الأمان.

تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة الضحى” ليست الوحيدة في السوق العقاري المغربي التي تواجه اتهامات بالغش والتضليل، إلا أن تنامي شكاوى المواطنين يسلط الضوء على ضرورة تدخل فوري من طرف السلطات لضبط الجودة وحماية المستهلك، وضمان عدم استغلال حاجة الأسر المغربية للسكن في مشاريع عقارية دون المستوى.