خالد أنبيري-عبر
في خطوة غريبة، أقدم رئيس المجلس الجماعي لأكادير ” صالح المالوكي” على توجيه استفسار لموظفة ظهرت بمقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تدلي برأيها بخصوص وقفات احتجاجية كان موظفوا الجماعة قد نظموها أمام مقر الجماعة في وقت سابق، تضامنا مع زميلهم في العمل والذي ادعى تعرضه لاعتداء من طرف مواطن معتصم أمام مقر الجماعة منذ مدة.
وتفاجأت الموظفة (إ.ت) متصرف ممتاز بالجماعة الترابية لأكادير بتوصلها بمراسلة بتاريخ 9 دجنبر الجاري، من رئيس المجلس الجماعي كما تبين الوثيقة الاولى، والتي يستفسرها من خلالها عن الإستجواب الذي قامت به اثناء فترة العمل الرسمية يوم الإثنين صباحا، والذي صادف وقت تنظيم الوقفة الذي حضرها عدد كبير من الموظفين التابعين للجماعة، مشيرا في استفساره أيضا لتطرقها لمواضيع اعتبرها الرئيس لا تدخل في المهام الموكولة لها، في ضرب صارخ لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي للمواطنين بغض النظر عن وظائفهم، حيث اعتبر الرئيس المالوكي ما قامت به الموظفة المستفسرة اخلالا بواجبها المهني وخرق سافر لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
ومن جهتها لم تتأخر الموظفة المعنية بالرد على استفسار رئيس الجماعة الترابية لأكادير، حيث وضعت جوابها على الإستفسار بمكتب الضبط بمقر الجماعة يومين بعد توصلها بالإستفسار كما تبين الوثيقة الثانية، حيث أكدت خلال جوابها بأنها تفاجأت بمراسلة الرئيس التي يستفسرها من خلالها في موضوع استجواب نشر بمواقع التواصل الإجتماعي، والذي عبرت من خلاله عن موقفها كموظفة من الوقفة الإحتجاجية التي نظمت بتاريخ 02 دجنبر الجاري، شأنها شأن باقي الموظفات الذين عبروا عن ارائهم ومواقفهم دون أن يتوصلوا هم أيصا بأي استفسار، مضيفة بأنها كانت حاضرة بمقر عملها كما توضحه أوراق الحضور الخاصة بالمصلحة التي تشتغل فيها وبشهادة زملائها في العمل، في الوقت الذي أغلقت فيه مصالح أخرى ومكاتب كثيرة أبوابها في أوقات العمل الرسمية، معطلة مصالح المواطنين للحضور للوقفة الإحتجاجية.
وتسائل عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير، عن السبب والدافع الرئيسي الذي جعل رئيس المجلس الجماعي لأكادير، يستفسر موظفة عبرت عن رأيها في موضوع كباقي الموظفين، رغم أنه لم يسجل في حقها أي إخلال بواجباتها المهنية، في الوقت الذي عطل فيه مجموعة من الموظفين مصالح المواطنين، حيث عمد أغلبيتهم الى غلق مكاتبهم في أوقات العمل الرسمية، للإلتحاق بالوقفة والإحتجاج ضد مواطن يمارس حقه في الإحتجاج والإعتصام أمام واجهة بناية القصر البلدي لأكادير، بعدما تم اتهامه بسكب قنينة مملوءة بالبول على موظف بالجماعة، وهي التهمة التي نفاها هذا المواطن جملة وتفصيلا.
ويترقب الرأي العام المحلي بمدينة أكادير، ما سيقرره رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في حق هذه الموظفة بعد ردها على استفساره، في وقت يستعد فيه نشطاء حقوقيين وفاعليين مدنيين بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع هذه الموظفة، وردا على من يسعى لتكميم الأفواه ومصادرة حق حرية التعبير المكفول دستوريا للمغاربة على اختلاف وظائفهم ومناصبهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع