فضائح الاختراقات تكشف المستور: المنظومة الرقمية في المغرب تُدار بالولاءات بدل الكفاءات

في ظل توالي الهجمات السيبرانية والاختراقات المتكررة التي استهدفت مؤسسات حيوية مغربية، بات واضحًا أن المنظومة الرقمية في المغرب تعاني من هشاشة خطيرة، وثغرات بالجملة تجعلها فريسة سهلة للقراصنة، الذين غالبًا ما ينتمون إلى جهات معادية للمملكة.

ورغم شعارات “التحول الرقمي” و”دولة التكنولوجيا”، فإن الواقع يعكس صورة مقلقة: حماية رقمية ضعيفة، غياب استراتيجيات استباقية، وتعيينات مشبوهة في مراكز القرار داخل المؤسسات الرقمية الحساسة.

من بين أبرز مؤشرات هذه الأزمة، اقتراح تعيين شخصية مجهولة وغير متمرسة تقنيًا على رأس وكالة التنمية الرقمية، وهي مؤسسة استراتيجية تُفترض فيها قيادة مشاريع رقمنة الدولة، ومواكبة المؤسسات العمومية والمقاولات الناشئة في المجال التكنولوجي. يتعلق الأمر بـأمين المزواغي، موظف سابق شغل منصب منسق بإحدى فروع الأمم المتحدة، دون سجل فعلي في مجالات الحماية الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات. ورغم تواضع مسيرته، وجد نفسه فجأة على رأس إحدى أهم مؤسسات التحول الرقمي في البلاد!

هذا النموذج يختزل أزمة أعمق: هيمنة المحسوبية والولاءات الحزبية على حساب الكفاءات. فالمناصب في قطاعات رقمية حساسة تُمنح وفق الانتماءات السياسية والولاءات الشخصية، بدل الاعتماد على الخبرات التكنولوجية الفعلية.

ولم تسلم المؤسسات الحيوية –باستثناء الأمنية منها– من هذه الفوضى، حيث تُوكَل مسؤوليات الحماية الرقمية إلى مبتدئين و”محسوبين على الحزب الحاكم”، دون أدنى اعتبار للمهنية أو الخبرة. هذا التهاون يُعرض الأمن الرقمي الوطني لمخاطر جسيمة، قد تنعكس على السيادة الرقمية للمملكة، وتُهدد مستقبل الدولة في مسارها نحو رقمنة شاملة.

دعوة عاجلة لإصلاح المنظومة الرقمية في المغرب

في ظل هذه المعطيات الخطيرة، أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات التعيين داخل مؤسسات الرقمنة، ووضع حد للتعيينات السياسية العشوائية، وتبني مقاربة مبنية على الكفاءة والشفافية. كما يُفترض بالدولة أن تتدخل بحزم، وأن تُسند القيادة الرقمية لمن يستحقها، حتى لا يتحول “الحلم الرقمي المغربي” إلى كابوس سيبراني مرعب.