أقدمت وزارة الداخلية، في الأيام الأخيرة على عزل العديد من رؤساء الجماعات الترابية وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات حيث اعتبرها ناشطون حقوقيون خطوة إيجابية، داعين إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة.
وأكد رئيس الجمعية المغرية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن العزل هو خطوة ايجابية ومهمة وتعد من بين مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام،”لكن نتمنى ان لا تستثني وزارة الداخلية احدا من هذه الإجراءات ،اي بعبارة واضحة ان يتم ذلك بدون انتقائية ولا تمييز اذ لا احد يجب ان يكون فوق القانون”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”: “كما نتمنى ان تحيل كل التقارير التي أنجزتها بهذا الخصوص والتي توثق لإختلالات تكتسي صبغة جنائية على النيابة العامة وعلى هذه الأخيرة ان تحرك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال مع اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون ،وعلى القضاء ان يتحمل مسؤولياته في اصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص”.
وعن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الافلات من العقاب، أكد الغلوسي أنه “لايجب ان تقتصر فقط على المنتخبين وحدهم بل يجب ان تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى لتجسيد سواسية الناس امام القانون والعدالة
انه بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع ،بنفس القدر هم في حاجة ايضا إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة”.
واعتبر المحامي بهيئة مراكش أن “الفساد اصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع ،والمغاربة ينتظرون من الدولة تدابير واجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الاثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة،ومن المؤكد ان المغاربة سيصفقون لتلك القرارات والإجراءات وسيدعمونها لأنهم ضاقوا درعا من الفساد والنهب ويتطلعون إلى مغرب آخر ،مغرب العدالة والكرامة ،ان المغاربة يستحقون الأفضل ولذلك فهم يتطلعون إلى محاسبة اللصوص والمفسدين والذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع