فرنسي يدعي اختطافه بالمغرب وأمن الدار البيضاء يكشف عن تفاصيل الواقعة..

عبّر ـ مواقع

قامت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، بتفكيك لغز اختطاف فرنسي واحتجازه للمطالبة بفدية، بعد أن تبين أنها جريمة وهمية للحصول على مبلغ مالي كبير.

وحسب مصادر مطلعة، انكشف زيف ادعاء الفرنسي البالغ من العمر حوالي 37 سنة، بعد أن تمكنت فرقة الشرطة القضائية من إيقافه ، نتيجة توصل الأبحاث إلى تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة اختطاف واحتجاز وهمية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن انتشار شريط فيديو للمختطف المفترض، يدعي فيه تعرضه للاختطاف والاحتجاز بأحد المنازل بالحي الحسني من قبل عصابة إجرامية، إذ ظهر مكبلا وملطخا بالدم، مدعيا أن محتجزية يطالبون بفدية قدرها 30 مليونا مقابل إطلاق سراحه استنفر المصالح الأمنية التي قامت بأبحاث تقنية على الشريط الذي توصلت به من قبل أحد أفراد عائلة الفرنسي الذي تقدم للتبليغ عن الجريمة وأدلى بشريط لصور الواقعة .

وأفادت المصادر، أن الأبحاث التقنية والميدانية مكنت أمن الحي الحسني من التوصل إلى عنوان شقة الفرنسي، إذ بعد مداهمتها ضبط الفرنسي في حالة جيدة رفقة عشيقته المتحدرة من غينيا وأوردت مصادر متطابقة، أن التحقيق مع الفرنسي فضح مخططاته، بعد أن كشف إثر محاصرته بالأدلة التي تدينه، أنه لم يتعرض لأي اختطاف أو احتجاز كما يظهر من خلال الصور والشريط الذي صوره، مشيرا إلى أنه اختلق الواقعة الإجرامية من أجل دفع شقيقته إلى تمكينه من 30 مليونا.

وأفاد الفرنسي للمحققين أن سبب تأليفه قصة الاختطاف والاحتجاز وتجسيد مشاهد الضحية باحترافية عالية، وطلب فدية 30 مليونا، يعود إلى حاجته الماسة لتسديد ديون كبيرة يدين بها لفائدة أكثر من 15 شخصا توسط لهم للهجرة السرية ورافقهم إلى الداخلة لتسليمهم لشبكة لـ “الحريك”، قبل أن يتعرضوا للنصب والسطو على أموالهم.

وصرح الموقوف للمحققين أنه توصل باتفاق مع عشيقته التي تربطها به علاقة جنسية غير شرعية، إلى الخطة، للهروب من انتقام ضحايا النصب.

وأضاف المتهم، أنه أرسل لشقيقته شريط فيديو يدعي فيه تعرضه للاختطاف والاحتجاز، وهي الحيلة التي انطلت على شقيقته التي قامت بدورها ببعث الفيديو والصور لفرد من عائلة صهره بفرنسا، تطلب منه مساعدتها لإنقاذ حياة أخيها.

يشار إلى أن أن مصالح الضابطة القضائية بالحي الحسني، أحالت الفرنسي وعشيقته في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل تعميق البحث معهما.