فرق “المستشارين” تطالب بعقد اجتماع عاجل بخصوص مصفاة “لاسامير”

إقتصاد و سياحة كتب في 7 أكتوبر، 2018 - 08:30 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ الرباط

 

طالب رؤساء فرق بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية بخصوص وضعية مصفاة “لاسامير” بالمحمدية التي توجد رهن التصفية القضائية.

ووجهت فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مراسلة لرئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية تطالب فيها بعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال لدراسة موضوع مصفاة “لاسامير” وذلك بحضور، عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا عقب سلسلة اللقاءات التي عقدتها سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب، حيث عقدت السكرتارية اجتماعات مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الاثنين 1 أكتوبر الجاري، ورؤساء فرق العدالة والتنمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي، وذلك يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الجبهة أنه خلال هذه الاجتماعات، عبر الجميع عن الاستعداد والانخراط من أجل العمل والترافع عبر كل الآليات الممكنة من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وحماية المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لصالح المغرب والمغاربة والحد من حجم الخسائر المترتبة عن توقف هذه المعلمة الوطنية.

وعبرت الجبهة عن شكرها وتقديرها لكل الأطراف التي تجاوبت في الموضوع، مشيرة في الآن ذاته أنها تنتظر من باقي الهيئات والمؤسسات تحديد موعد من أجل التداول في سبل التعاون في هذا الملف الذي نعتبره قضية كل المغاربة الغيورين على حماية الأمن الطاقي الوطني والحد من غلاء أسعار المحروقات والمشتقات البترولية.

وتعاني “لا سامير” من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك و10 ملايير للأبناك المغربية و20 مليارا للأبناك الأجنبية.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اتخذت قرار تصفية الشركة في 21 مارس 2016 قبل أن تعود وتأكد القرار في 20 شتنبر المنصرم مع الإذن باستمرار النشاط.

ويضع نقابيو الشركة وعمالها خمس خيارات مختلفة لإنقاذ المصفاة المغربية من بينها التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع