فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بتفعيل المساواة والمناصفة في تشكيل الحكومة والمجالس الجماعية

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط 

فدرالية رابطة حقوق النساء، نداء إلى الفاعلين في الدولة من أجل تفعيل المساواة والمناصفة الدستورية

 

وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء، نداء إلى الفاعلين في الدولة من أجل تفعيل المساواة والمناصفة الدستورية في تشكيل الحكومة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات، وجعل قضايا حقوق النساء من أولويات البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والإقليمية والجهوية.

وشددت الفدرالية، في بلاغ لها، على ضرورة، إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب المسؤولية على كافة المستويات مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.

وأكد المصدر، أنه تابع باهتمام كبير مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية التي عرفتها البلاد يوم الثامن من شتنبر2021، وأنه سبق له أن أثار في العديد من المرّات مواقفه بخصوص واقع المشاركة السياسية للنساء، مسجلا أن المغرب رغم بعض التقدم الطّفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همّشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطّرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية.

وفي هذا السياق عبّرت الفدرالية عن استغرابها من غياب الأطر النسائية الحزبية في اللقاءات التفاوضية الحزبية جهويا ومع رئيس الحكومة.

وفي انتظار تشكيل الحكومة، يقول البلاغ، وصدور البرنامج الحكومي وترجمة المساواة والمناصفة في مضامينه تفعيلا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب والانتصارات الواقعية للرّقي بالحقوق الإنسانية للنساء حماية ونهوضا بالقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدّهن، فإن الفدرالية تجدّد في سياق تشكيل الحكومة الجديدة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها.

وأكدت الهيئة النسائية، على ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية في الهندسة الحكومية ونوعية الحقائب الوزارية التي سوف تسند للنساء، واعتماد مبدأ المناصفة في التحالفات والمفاوضات الجارية من أجل تشكيل مجالس الجماعات الترابية مع تمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.

 

كما أشارت الفدرالية، إلى وجوب الاعتماد على التراكمات الايجابية والمتنورة والمكتسبات المحققة وإعطائها دفعة إضافية من أجل التقدم من خلال البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والجهوية، والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.