عبـــــر _ متابعة
قالت الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، إن الإضراب الذي نظمته يوم أمس الخميس، كان ناجحا بنسبة كبيرة، حيث أغلقت 9200 صيدلية أبوابها على الصعيد الوطني، بنسبة تقدر بحوالي 85 في المائة، علما أن بعض المناطق أضربت بنسبة 100 في المائة، وأخرى بنسبة 90 في المائة.
وأضافت الفدرالية في بلاغ لها، أن الحوار ظل متواصلا مع الحكومة منذ سنوات وهو ليس وليد اليوم، لكنه وبكل أسف لم يخلص إلى أية نتائج، وظل الملف المطلبي للصيادلة يراوح مكانه، موضحة أن النقطة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة للأدوية طالب الصيادلة بحذفها رأفة بالمواطن المغربي الذي يؤدي ضريبة على المرض، الأمر الذي يعتبر غير منطقي، وبالتالي إذا استجابت اليوم الحكومة فإن الاستجابة ستخدم المواطن.
وأكد البلاغ على أن الصيادلة لا يبتغون مصالح تخصهم لوحدهم وإنما يسعون لضمان حق المغاربة في الصحة والعلاج والولوج إلى الدواء، ويسعون كذلك إلى تأهيل المهنة والدفاع عن أوضاع المهنيين، الذين يعيشون مشاكل متعددة وسيف الإفلاس هو موضوع على رقبة أكثر من 3 آلاف صيدلاني، في الوقت الذي لم تقدم الحكومة أي حل بالنسبة لهم.
وأورد البلاغ أن الصيادلة انخرطوا في عدد من الأوراش إلى جانب وزارة الصحة، وقدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الجهوية، والقانون 17.04 إلا أن كل تلك الملاحظات لم تأخذ بعين الاعتبار، وشاركوا في جلسات حوار مطولة من أجل مناقشة ملفهم المطلبي، ورغم الوعود لم يتم تحقيق أي شيء، وكل التعهدات التي تم تقديمها في أول خطوة لتخفيض أثمان الادوية والتي تعهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي بالوفاء بها تم التنكر لها، وظلت الإجراءات المصاحبة التي التزمت بها الوزارة حبرا على ورق.
وأبرز بلاغ الفدرالية أن تشكيل اللجان وتقديم الوعودهي أشكال ألفها الصيادلة في كل محطة يقررون فيها الاحتجاج والإضراب، إذ تلجئ إليها وزارة الصحة من أجل ثنيهم عن قرارهم والحيلولة دون خوض الإضراب، وهو نفس النهج الذي قامت به قبل إضراب 27 دجنبر 2018، لكن الصيادلة لم يعد لهم صبر وفقدوا كل ثقة في الوعود الكلامية في غياب إجراءات حقيقة.
وأشار ذات البلاغ أنه على وزارة الصحة إثبات حسن نيتها بتحديد لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المصحات والمستشفيات، وبالتالي يجب إخراج مرسوم تطبيقي بشكل عاجل، قبل الانخراط في أعمال اللجان حتى لا يكون عملها شكليا، إلى جانب تحريكها لمسطرة التفتيش في الأماكن التي تعرف ممارسة المهنة بغير ترخيص، في بعض العيادات وعدد من المصحات.
ودعت النقابة الى تفعيل المساطر على مستوى النيابة العامة لمتابعة الجمعيات التي تتاجر في الاأدوية، ونفس الأمر بالنسبة للأدوية البيطرية التي تباع في الأسواق، وكذا الأدوية التي تباع في سوق الفلاح الذي يعتبر مدخلا لترويج الأقراص المهلوسة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع