فتح تحقيق في ملف سطو على عقار أجانب بالمغرب..

الأولى كتب في 9 يناير، 2019 - 05:55 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

عبّر ـ صحف

 

قالت مصادر صحفية أن المفتشية العامة لوزارة العدل، فتحت تحقيقا حول الأخطاء التي شابت ملفا قضائيا يخص «مافيا» السطو على عقارات الأجانب بالدار البيضاء، والتي كانت سبباً في صدور قرار عن محكمة النقض، بإعادة النظر في الأحكام الصادرة من طرف محكمة الاستئناف ضد المتهمين في هذا الملف المثير
.

وأوضحت مصادر من الوزارة، أن المفتش العام، محمد ناصر، استدعى إلى مقر الوزارة، موظفين يشتغلان في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما أرسل لجنة تفتيش إلى المحكمة نفسها، وذلك بتعليمات من وزير العدل، محمد أوجار، لفتح تحقيق حول ملف قضائي حسم في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية لصالح أجانب تم الترامي على أملاكهم العقارية بدون سند قانوني، وذلك بعد صدور قرار عن محكمة النقض، عللت قرارها بقبول طعن دفاع المتهمين في قضية السطو على عقارات الأجانب، بسبب وجود أسماء قضاة ضمن محاضر الجلسات لا علاقة لهم بالهيئة القضائية التي نطقت بالحكم في هذا الملف، وهو ما اعتبرته محكمة النقض خطأ في شكل الملف يستوجب تلقائيا إعادته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيه من طرف هيئة قضائية جديدة.

وأكدت المصادر، أن المفتش العام للوزارة فتح تحقيقا مع كاتبي الضبط اللذين حرروا محاضر الجلسات، التي بلغت في مجموعها 54 جلسة.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع