قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالبت في جرائم الأموال، بمدينة فاس، قبل قليل من مساء الأربعاء 26 يونيو 2024، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.
كما قررت المحكمة، إلغاء حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانتهما بستة أشهر حبسا نافذا.
كما قضت هيئة الحكم بنفس المحكمة، برفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات، ورفع عقوبة المقاول إ.ف من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.
و أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين آخرين.
وتوبع المتهمون، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ».
اترك هنا تعليقك على الموضوع