قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 25 مارس 2022، إيداع كل من برلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب عن التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس عمالة فاس، وشيخ قروي ونائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ومسيرة شركة والنائب الأول لرئيس الجماعة، السجن المدني بوركايز بفاس.
وقال مصدر مطلع إنه تم تحديد الخامس من الشهر المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المعنيين، أمام الغرفة الجنائية للمحكمة الاستئنافية لفاس، إلى جانب آخرين تمت متابعتهم، أمس، في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية.
ويتعلق الأمر بمهندس وعون سلطة ومقاول ومهندسة وخمسة آخرين، توبعوا في حالة سراح مقابل كفالة تتراوح بين خمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم.
وقد تمت إحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقال المحامي بنعبد الله الوزاني، عن هيئة فاس، إن المعنيين تمت متابعتهم من أجل جنايات الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية، وتهم أخرى كل حسب المنسوب إليه.
وقد ارتأت النيابة العامة إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات ومن ثمة الاعتقال، دون الحاجة إلى قاضي التحقيق، على اعتبار أن القضية جاهزة للحكم ولا تتطلب المرور إلى مرحلة التحقيق.
اترك هنا تعليقك على الموضوع