فاجعة طنجة تخرج دعاة الفكر العدمي من جحورهم

عبّر ـ الرباط

انبرت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي دأبت الاصطياد في الماء العكر، إلى استغلال فاجعة طنجة لتصفية حساباتها السياسوية الضيقة مع عدد من المؤسسات وتبخيس جهودها في السهر على تنمية البلاد والسهر على أمن و استقرار البلاد والعباد.

هذه الصحف والمواقع التي درجت بمواقفها العدمية ونواياها التخريبية، الركوب على مآسي المواطنين في واستغلال معاناتهم في تعبير شديد عن حجم الكراهية والحقد التي تكنها الجنات الحاضنة التي ينهلون من معينها تجاه المغرب.

فالمغالطات التي تحاول هذه الأوساط ترويجها بين المواطنين، من خلال الأسئلة التي طرحتها بشكل ينم عن خبث في المقصد، من قبيل لماذا لم ترصد أجهزة الدولة هذا المصنع الذي وصفته الصحافة بالسري، وهي التي ترصد الخلايا الإرهابية في المهد؟، وكيف تستطيع أجهزة المخابرات المغربية رصد عسكري أمريكي حامل لمشروع إرهابي، دون أن تتمكن من الانتباه إلى المعمل السري بطنجة؟، وكيف تستطيع هذه الأجهزة معرفة ما يجري غرف النوم، لكنها بدت عاجزة أمام وحدة صناعية تشغل أزيد من ثلاثين عاملا!!.

كل هذه الأسئلة وغيرها، طالعتنا بها عدد من الصحف وكذا عدد من صفحات على وسائط التواصل الاجتماعي، وهو أمر اعتدناه من هؤلاء، وانتظرنا دائما أن يخرجوا علينا بتعاليقهم تلك حول تلك الفاجعة، لأن ذلك هو دينهم و دينهم في مثل هذه المناسبات الأليمة.

هؤلاء الخوارج إذا جاز لنا أن نسمهم بهذا الوسم، وفي الوقت الذي كان لزاما عليهم الانخراط في جو التضامن الذي أبداه أبناء الشعب المغربي قاطبة، دون الدخول في المزايدات الجوفاء، احتراما لأرواح الشهداء ومشاعر ذويهم وعوائلهم، قرروا الركوب على أجنحة المصالح السياسية الضيقة، ومحاولة إفساد روح التضامن الوطني التي أبداها أفراد المجتمع.

لذلك يمكننا القول أن المشاكل التي نعاني منها كما تعاني منها جميع دول العالم، لا تحل بتمرير المغالطات و الأباطيل، ونفت الأفكار العدمية الهدامة، بل بالتناول الموضوعي للوقائع ومحاولة وضعها في السياق الطبيعي، الذي يهدف الوصول إلى الحقيقة، ومن تم محاسبة جميع المتورطين في هذه المأساة، دون أن نغفل أن الجهات المختصة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تعكف على تتبع كل خيوط هذه الفاجعة لترتيب المسؤوليات والجزاءات طبقا للقانون.

الغريب العجيب في هذه القضية أن هذه الجهات، سارعت إلى الحديث حول مسؤولية ما للمخابرات المغربية في هذه الفاجعة، وهو أمر غير مفهوم البتة، وينم عن جهل بالأدوار الرئيسية لجهاز المخابرات المغربية التي تكمن مهمتها الأساسية في ضمان أمن المغرب والمغاربة أمام التطور المتنامي لكل أشكال الجرائم الكبرى والتي تؤرق بال الدول العظمى.

فهل يريد هذه الأوساط، أن يترك رجال هذه المؤسسة، مكافحة الإرهاب بما فيه العابر للقارات، و محاربة العصابات الإجرامية الدولية التي تبحث عن موطأ قدم في المغرب، دون أن ننسى مجهداتهم في محاربة الجرائم الالكترونية التي تستخدم آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا لاختراق وتدمير المعطيات الاقتصادية والمالية الإستراتيجية للدول، زد على ما يبدلونه في سبيل حماية الحدود، ومكافحة تبييض الأموال، والاتجار في البشر، إلى غير ذلك من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار البلد، ويضعون أنفسهم تحت تصرف هذه الجهات حتى توظفهم وفق منطقها الأعوج.

يجب أن يعرف هؤلاء أن هذه الأجهزة، التي يبدو أنهم يجهلون دوروها وظائفها بالنسبة للوطن و المنتظم الدولي عموما، أصبحت شريكا قويا و موثوقا بصدقه وفعاليته بل وأصبحت خبرتها في محاربة كل أشكال الجريمة محط طلب من دول رائدة في مجال الأمن، وهي على غرار باقي دول العالم، تشتغل وفق صلاحيات وضوابط محددة دستوريا ومؤطرة قانونيا، لذلك فإن المغاربة العقلاء يعلمون أن مثل هذه الأصوات النشاز تحاول فقط التشويش على أجهزة الدولة من خلال نشر وترويج مثل هذه الأكاذيب التي صارت تدخل في خانة “قوتها و روتينها اليومي”