عبّر ـ وكالات
تراجعت واردات المغرب من المواد الطاقية بنسبة 21.8 بالمئة إلى 20.4 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل 26.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب نشرة مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن المغرب تمكن خلال هذه الفترة من تقليص فاتورته الطاقية ب5.7 ملايير درهم حيث عزا المكتب ذلك إلى تراجع واردات المغرب من الغازوال و الفيول بحوالي 3.8 مليار درهم مستفيدا من انخفاض الأسعار في السوق الدولي بنسبة 19 بالمئة والتي بلغت 4575 درهم للطن مع متم شهر أبريل مقابل 5648 درهم للطن في السنة الماضية.
فيما عرفت الكميات المستوردة بدورها انخفاضا بنسبة 12.5 بالمئة إلى 2022 طنا متريا مقابل 2310 أطنان مترية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية للمغرب في منحى الانخفاض بالتزامن مع الانهيار التاريخي لأسعار النفط التي رغم ارتفاعها بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستوى 38 دولار للبرميل إلا أنها تبقى أقل من التوقعات الأولية التي وضعتها الحكومة في قانون المالية لعام 2020.
وحاول المغرب الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار المواد الطاقية عبر التوجه نحو الرفع من قدراته التخزينية حيث تقدمت الحكومة بطلب للقضاء من أجل كراء خزانات مصفاة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، لكن فقط بعد أن عادت الأسعار إلى الارتفاع.
وأعطى القضاء الضوء الأخضر للحكومة من أجل كراء صهاريج مصفاة سامير بالمحمدية التي توفر قدرة تخزينية تفوق مليوني متر مكعب، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات التخزين لدى شركات التوزيع، حيث بإمكان المصفاة رفع الاحتياطي الوطني إلى أكثر من 60 يوما من الاستهلاك.
وقوبلت خطوة الحكومة برفض نقابي عارم بعد رفض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ما وصفه با”للجوء للاستغلال الجزئي والمفكك للأصول عبر كراء الخزانات والإصرار على التهرب من التعامل الإيجابي والشمولي مع الملف.
وطالب بالمقابل باقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع