عبّر ـ وكالات
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر يوليوز 2018، مقابل 4,3 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2018، أن هذا الفائض يأخد بعين الاعتبار نفقات الاستثمار التي بلغت 6 مليار درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 464 مليون درهم، سجلته الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة. وسجلت النشرة أيضا أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,6 بالمائة مقارنة مع متم يوليوز 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2,3 بالمائة لتصل إلى 13,2 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى تحسن المداخيل المحولة بنسبة 9,3 بالمائة والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 2,8 بالمائة، بسبب انخفاض المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1,7 في المائة، لافتة إلى أن ارتفاع النفقات العادية راجع بدوره إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 1,3 بالمائة، ونفقات المعدات والخدمات ب3,2 بالمائة وب3,9 بالمائة في كلفة الدين.
وأضافت أن ميزانيات الجماعات الترابية في نهاية شهر يوليوز 2018، مكنت من تسجيل رصيد إيجابي بلغ 10 مليار درهم، وفي ما يخص نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية، أوضح ذات المصدر أنها استقرت في 6 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، مقابل 5,3 مليار درهم في متم يوليوز 2017 بزيادة 13,2 في المائة.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة إصدار السندات الخاصة بالبرامج الوطنية (2416 مليون درهم مقابل 1943 مليون درهم)، والمشاريع المندمجة (1400 مليون درهم مقابل 1057 مليون درهم )، منضافا اليها انخفاض إصدار السندات الخاصة بالأشغال الجديدة والإصلاحات الكبيرة (1164 مليون درهم مقابل 1369 مليون درهم).
اترك هنا تعليقك على الموضوع