غياب الوزراء.. المعارضة البرلمانية توضح أسباب انسحابها من جلسة الأسئلة الشفهية

تفاعلا مع قرار انسحابها من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 08 يوليوز 2024 بمجلس النواب، أكدت فرق المعارضة البرلمانية أنها “اضطرت” لذلك احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

وعبر كل من  من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه لكل أساليب “التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة”.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، في بلاغ اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، أن قرارها بالانسحاب من الجلسة أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضافت أنه سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لافتة أنها كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة.

وبخصوص موضوع أزمة كليات الطب والصيدلة، عبرت المعارضة عن تفاجئها برد الحكومة الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجنها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.

مضيفة أنها “وجدت المعارضة نفسها، في الجلسة المذكورة، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة”.

وشددت الفرق في البلاغ ذاته على رفضها “للعبث بالمقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الشأن بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. مؤكدة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها.

كما وجهت دعوتها إلى الحكومة من أجل الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، وإلى التعامل مع البرلمان، ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.