نبيل أبوزيد_عبّر
تعرف الجلسات البرلمانية العمومية تسيبا كبيرا دون حسيب ولا رقيب، يسهر على زجر المخالفين وتشديد الرقابة والعقوبات على البرلمانيين المتغيبين باستمرار دون مبرر، أمر يكبد خزينة الدولة الملايير، مما يعطي انطباعا سيئا على أداء المؤسسة البرلمانية ومسيريها، وتفقد ثقة المواطنين من جميع الفئات يمس بسمعة صانعي القرار ويضع رئيس البرلمان محط تساؤل المواطنين.
احتجاجات عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي، تتهم البرلمانيين المتغيبين بالضحك على المواطنين، واستنزاف ثرواتهم المالية شهريا وفواتير البنزين وعدة امتيازات أخرى، دون قيامهم بواجبهم كممثلي الأمة، وتنقيسهم من شأن مواطنين وأصوات وضعت ثقتها في شخصيات ووجوه، لا يهما شيء سوى مصلحتها الخاصة والفوز بالصفة والمقعد البرلماني الذي يخول لهم قضاء أغراضهم وأغراض عائلاتهم لا غير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع